صعوبة في العثور على ما يخلو سنده من مناقشة رجالية في روايات الباب، وكذا تكون النتيجة الحاصلة من الجهد المبذول حول أسباب النزول معرضا للشك من قبل علماء مصطلح الحديث باعتبار أن رواياتها غير معتمدة حسب أصول هذا العلم أيضا.

ونحن نستعرض هنا ما قيل أو يمكن أن يقال من وجوه الاعتراض على روايات أسباب النزول، ونحاول الإجابة عنها بما يزيل الشك عن حجيتها حسب ما يوصلنا الدليل، ووجوه الاعتراض إجمالا هي:

الأول: إن روايات الباب (موقوفة).

الثاني: إن روايات الباب (مرسلة).

الثالث: إن روايات الباب (ضعيفة).

قالوا: ولا حجية لشيء من هذه الثلاثة.

ومع هذه المفارقات كيف يمكن الاعتماد على روايات الباب؟ وبدونها كيف لنا أن نقف على معرفة الأسباب؟

فلنذكر كلا منها مع الإجابة عليه:

الوجه الأول: الاعتراض بالإرسال والوقف على الصحابة:

إن الحديث إذا اتصل سنده الى الصحابي، ولم يرفعه الى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سمي «موقوفا»، وهو مرسل الصحابي، وبما أن الحديث إنما يكون حجة باعتبار اتصاله بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وكونه كلامه وكاشفا عن مراده، فلا يكون الموقوف كاشفا كذلك، بل لا يعدو من أن يكون رأيا للصحابي، ومن المعلوم أنه لا حجية فيه لنفسه.

Sayfa 117