مفردات الألفاظ، والثاني في الجمل: فالمجاز في المفردات: إما أن يكون بنقل، نحو فلانٌ عظيم الحافز، ويراد به القدم، أو زيادة نحو أنظور في " انظر "، وأرأريت لو كان على أبيك دين فقضيتيه " أي قضيته " أو بنقصان نحو:
دَرَسَ المنا بُمتَالِعٍ فَأَبانٍ -، أي: المنازل.
وربما يكون اللفظ الواحد من وجه حقيقة، ومن وجه مجازًا، نحو قولهم: " فلانٌ عظيم الإقدام "، فمن حيث استعمل القدم حقيقة، ومن حيث أتى بلفظ الجمع مجاز، وأما المجاز في الجمل، فمن حيث هي جملة لا يكون إلا بحذف أو زيادة، أما الحذف: فما كان المحذوف منه شيئًا مستغني عنه لدلالة عليها، فذلك من الإيجاز نحو حذف المخبر " عنه " تارةً، والخبر تارةًَ، والمضاف تارة، والمضاف إليه تارة، والمفعول تارة، والفاعل تارة، وأمثلتها مشهورة يُستَغْنَى عن ذكرها.
وأما الزيادة: فلا شبهة أن كل زيادة تقتضي زيادة معنى، أو بسط مختصر، أو شرح مبهم، فإنها مستحسنة متى حصل فيها شرائط البلاغة، نحو ذكر " جبريل " و" ميكائيل " بعد ذكر " الملائكة "، وذكر " النخل " و" الرمان " بعد ذكر " الفاكهة "، وكذلك ما كان من نحو زيادة اللازم في " شَكَرْتُهُ وشَكَرْتُ لَه "، وأما المستنكر المستكره عند أكثر المحصلين - فكل زيادة ادُّعى فيها أن وجودها وعدمها سواء كما زعم بعضهم أن ذلك " كالكاف " في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ و" الوجه " في قوله: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ أي: الله وقوله تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾، أي بالله، وقوله: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ﴾ أي: أن تسجد، وكل ذلك يجيئ الكلام عليه في مواضعه في أنها ليست بزائدة، وأن
1 / 16