94

Tadhkirat Muhtaj

تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج (تخريج منهاج الأصول للبيضاوي)

Araştırmacı

حمدي عبد المجيد السلفي

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٩٩٤

Yayın Yeri

بيروت

لله تَعَالَى فَرضهَا فِي الْكتاب وَلم يسنها رَسُول الله ﷺ َ. قَالَ: فصح أَن هَذَا اللَّفْظ لَا يجوز أَن يَقُوله ﷺ َ. هَذَا آخر كَلَام الْحَافِظ أبي مُحَمَّد بن حزم مُلَخصا. وَقَالَ عبد الْحق فِي أَحْكَامه: هَذَا الحَدِيث لَا يسند وَلَا يُوجد من وَجه صَحِيح. وَقَالَ ابْن الْقطَّان فِي كتاب الْوَهم وَالْإِيهَام: الْحَارِث هَذَا لَا يعرف لَهُ حَال وَلَا يدْرِي رَوَى عَنهُ غير ابْن عون مُحَمَّد بن عبيد الله الثَّقَفِيّ. وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي علله: حَدِيث لَا يَصح، وَإِن كَانَ الْفُقَهَاء كلهم يذكرُونَهُ فِي كتبهمْ ويعتمدون عَلَيْهِ. قَالَ: ولعمري مَعْنَاهُ صَحِيح، إِنَّمَا ثُبُوته لَا يعرف، لِأَن الْحَارِث بن عَمْرو مَجْهُول. وَأَصْحَاب معَاذ من أهل حمص لَا يعْرفُونَ، وَمَا هَذَا طَرِيقه فَلَا وَجه لثُبُوته.

1 / 102