فِي الْمَقَاصِد «إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ مَنْ يجدد لَهَا دينهَا» لأبي دَاوُد مَرْفُوعا وَقد عضله الْبَعْض فِي طَرِيقه والرافع أولى اتِّفَاقًا وَزِيَادَة علمه وَقد اعْتَمدهُ الْحفاظ وَقد أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَرِجَاله ثِقَات وَصَححهُ الْحَاكِم وَقَالَ أَحْمد فِي الْمِائَة الأولى عمر بن عبد الْعَزِيز وَفِي الثَّانِيَة الشَّافِعِي قيل وَفِي الثَّالِثَة أَبُو الْعَبَّاس وَفِي الرَّابِعَة أَبُو الطّيب والأسفراييني وَفِي الْخَامِسَة الْغَزالِيّ وَفِي السَّادِسَة الرَّازِيّ وَفِي السَّابِعَة ابْن دَقِيق الْعِيد وَفِي الثَّامِنَة البُلْقِينِيّ أَو الْعِرَاقِيّ وَفِي التَّاسِعَة الْمهْدي ظنا أَو الْمَسِيح فَالْأَمْر قد اقْترب وَالْحَال قد اضْطربَ فنسأل الله حسن الخاتمة وَقد ادّعى كل قوم فِي إِمَام أَنه المُرَاد وَالظَّاهِر وَالله أعلم أَنه يعم أهل الْعلم من كل طَائِفَة وكل صنف من الْمُفَسّرين والمحدثين وَالْفُقَهَاء والنحاة واللغويين إِلَى غير ذَلِك.

«رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ» وَقع بِهَذَا اللَّفْظ فِي كتب كثير من الْفُقَهَاء والأصوليين وَقَالَ غير وَاحِد من الْمخْرج وَغَيره أَنه لم يظفر بِهِ وَذكر آخَرُونَ لَهُ سندا فِيهِ ضعيفان لَكِن لَهُ شَاهد جيد وروى بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة وَقد قَالَ أَبُو حَاتِم هَذِه أَحَادِيث مُنكرَة كَأَنَّهَا مَوْضُوعَة وَأنْكرهُ أَحْمد جدا وَقَالَ إِنَّه يُخَالف الشَّرْع فَإِنَّهُ أوجب الْكَفَّارَة فِي الْقَتْل خطأ وَلِلْحَدِيثِ طرق يظْهر أَن لَهُ أصلا سِيمَا واصله حَدِيث «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ نَفْسَهَا مَا لَمْ تعْمل أَو تكلم بِهِ» .

«مَا رَآهُ الْمُسلمُونَ حسنا فَهُوَ عِنْد الله حسن» مَوْقُوف حسن على ابْن مَسْعُود.

الْقزْوِينِي حَدِيث المصابيح فِي ثَوَاب ⦗٩٢⦘ الْأمة «لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي طَائِفَةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ على ذَلِك» وَمَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ لَا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ" موضوعان.