الوجيه: من فيه خصال حميدة من شأنه أن يعرف ولا ينكر. الوجودية اللاضرورية: هي المطلقة العامة مع قيد اللاضرورية، بحسب الذات، وهي إن كانت موجبة، كقولنا: كل إنسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة، فتركيبها من موجبة مطلقة عامة، وسالبة ممكنة عامة، أما الموجبة المطلقة العامة فهي الجزء الأول، وأما السالبة الممكنة، أي قولنا: لا شيء من الإنسان بضاحك بالإمكان، فهي معنى اللاضرورة؛ لأن الإيجاب إذا لم يكن ضروريا كان هناك سلب ضرورة الإيجاب، وسلب ضرورة الإيجاب ممكن عام سالب، وإن كانت سالبة؛ كقولنا: لا شيء من الإنسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة، فتركيبها من سالبة مطلقة عامة، وهي الجزء الأول، وموجبة ممكنة عامة، وهي معنى اللاضرورة، فإن السلب إذا لم يكن ضروريًا كان هناك سلب ضرورة السلب وهو الممكن العام الموجب. الوجودية اللادائمة: هي المطلقة العامة مع قيد اللادوام، بحسب الذات، وهي سواء كانت موجبة أو سالبة يكون تركيبها من مطلقتين عامتين، إحداهما موجبة والأخرى سالبة؛ لأن الجزء الأول مطلقة عامة، والجزء الثاني هو اللادوام، وقد عرفت أن مفهومه مطلقة عامة، ومثالها إيجابًا وسلبًا ما مر من قولنا: كل إنسان ضاحك بالفعل لا دائمًا، ولا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل لا دائمًا. الوديعة: هي أمانة تركت عند الغير للحفظ قصدًا. واحترز بالقيد الأخير من الأمانة، وهي ما وقع في يده من غير قصد، كإلقاء الريح ثوبًا في حجر غيره، وكالعبد الآبق في يد آخذه، واللقطة في يد واجدها، وغير ذلك، والفرق بينهما بالعموم والخصوص، فالوديعة خاصة والأمانة عامة، وحمل العام على الخاص صحيح دون عكسه، ويبرأ في الوديعة عن الضمان إذا عاد إلى الوفاق، ولا يبرأ في الأمانة.