وقال الشافعي ﵀: يجوز أداؤها في يوم الجمعة خاصة (^١).

دليلنا: ما روينا (^٢) من الأخبار في النهي عن الصلاة في وقت الزوال من غير تخصيص؛ ولأنه وقتٌ نُهِي عن التطوع فيه في غير يوم الجمعة، فوجب أن يكون منهيًا في يوم الجمعة، أصله: حال الغروب، وحال الطلوع.

فإن قيل: من أصحابنا من قال: لا يجوز أداؤها في يوم الجمعة في جميع الأوقات.

قيل: هذا قول يخالف إجماعًا تقدم، فلا نلتفت إليه، على أن المذهب: أن وقت الزوال مخصوص بذلك، وأنه خاص لمن حضر الجامع دون من لم يحضر، فيصح ما ذكرنا؛ ولأنه فعل صلاة نافلة في وقت الزوال لغير طواف، فوجب أن يكره؛ دليله: سائر الأيام (^٣).

فإن قيل: الفرق بينه وبين سائر الأيام: أن الناس قد ندبوا إلى أن

(^١) ينظر: الأم (٢/ ٣٩٨)، والبيان (٢/ ٣٥٨).

أما المالكية، فليس عندهم أن هذا وقت نهي، لا في يوم الجمعة، ولا غيره من الأيام. ينظر: المدونة (١/ ١٠٧)، والكافي ص ٣٦.

(^٢) في (٢/ ٩٦، ١٠٥).

(^٣) ينظر: الفروع (٢/ ٤١٠)، وشرح الزركشي (٢/ ٥٥)، والإنصاف (٤/ ٢٣٦)، وينظر هذا القول عند الشافعية: نهاية المطلب (٢/ ٣٤٠)، وحلية العلماء (١/ ٢٢٠).