في ترك الصلاة كذلك، وعلى [هذا] (^١) إذا بقي الحكم على الإطلاق وجب نفيه كما قال علي بن أبي طالب ﵁: إن رسول الله ﷺ لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة و[…] (^٢) ذلك، ولأنه لا يجوز أن يقال: إنهما نفيا ذلك من غير علم بأن النبي ﷺ تركها؛ لأنه يؤدي إلى الجرح والقدح في دينهما.

فإن قيل: يحتمل أن يكون صلى على بعضهم ولم يصلِّ على بعض، ولكن أمر غيره بالصلاة.

قيل له: قوله: "لم يصل على قتلى أحد" إشارة على جميعهم، فلا يجوز حمله على بعضهم؛ لأن الصلاة على البعض يمنع الإطلاق في الكل.

والقياس: أنه لا يغسل فلا يصلى عليه، دليله: الشهيد إذا اختلط بالكفار.

فإن قيل: هناك قد وجبت الصلاة عليه إلا أنا لا نعرفه فلا نتوصل بالصلاة عليه.

قيل له: كان يجب أن يصلى عليه بالنية (^٣) نحن إذا اختلط بهم غير الشهيد؛ لأن الغسل شرط في صحة هذه الصلاة، بدلالة أنه إذا صلي

(^١) طمس في الأصل بمقدار كلمة.

(^٢) طمس في الأصل بمقدار كلمة.

(^٣) كلمة عليها سواد منعت من قراءتها.