وما بحكمها، والموجود فيه إنما هو التردد بين أمور المقتضي للاحتمال البدلي، وكلما كان كذلك فليس من الكلي في شئ.

وبالجملة، الكلي من لوازمه صدقه على الكثيرين، وفرد ما شئ يلزمه التردد والاحتمال البدلي بين كثيرين، وهو ليس من الصدق على الكثيرين في شئ، فالشئ المردد أيضا ليس من الكلي في شئ.

نعم إطلاق الكلي عليه توسعا لما فيه من الانتشار والشيوع البدلي ليس بضائر.

وأما الثاني: فلوضوح أن مجرد انطباق شئ على شئ ومطابقته له، ليس من باب صدقه عليه بالمعنى المقتضي للاتحاد ذاتا أو وجودا فقط.

ألا ترى أن الأسد الخارجي منطبق على كل واحد من صوره المنطبعة على الجدار، ومثله انطباق الجسم على صوره المنطبعة في المرآة، هذا إذا اعتبر المفهوم باعتبار وجوده الخارجي مقيسا إلى صوره الذهنية، وأما إذا اعتبر باعتبار وجوده الذهني مقيسا إلى ما وجد منه في أذهان كثيرة، فعدم تحقق الصدق بينه وبينها على وجه أخذ بعضها موضوع القضية والبعض الآخر محمولها أوضح.

المطلب الثاني: قضية العبارات المتقدمة وغيرها، انعقاد اصطلاحهم الكلي والجزئي في الألفاظ، بعدما أخذوا بالاصطلاح المنعقد عند أهل الميزان في المعاني أصلا وبالذات، وهو الأنسب بمباحث الفن من حيث إن شغلهم وغرضهم إنما هو النظر في الألفاظ باعتبار دلالاتها على المعاني، فغلبوا هذين الاصطلاحين لمراعاة ذلك على الألفاظ ولذا شاع في تضاعيف عباراتهم إطلاقهما على اللفظ.

وإن شئت لاحظ تصريحهم بأن " الكلي " قد أطلق أو أستعمل في الفرد أو الجزئي، وقولهم: " إطلاق الكلي على الفرد حقيقة واستعماله فيه مجاز " وهذا هو الباعث على التزامهم بأخذ اللفظ مقسما في هذا التقسيم بخلاف أهل الميزان، فإنهم من حيث إنهم أهل الميزان لا شغل لهم بالألفاظ ولا غرض لهم فيها، بل

Sayfa 243