[ونا]، ويكون ماضيًا ومضارعًا وأمرًا مع النون، ويكون الفعل الذي هو غير أمر مبنيًا للفاعل تارة، ومبنيًا للمفعول أخرى.

فإن قلت: لم عدل المصنف -[﵀]- عن التعبير بلام المسند إلى التعبير بآخره؟ .

قلت: ليدخل نحو: سلقيت، فإن المسكن فيه آخره لا لامه تقول: سلقته، ألقيته على ظهره، وتقول: سلقيته، بزيادة الياء. وعلة الإسكان عند الجمهور كراهة توالي أربعة متحركات في شيئين هما كشيء واحد؛ لأن الفاعل كجزء من فعله ثم حمل المضارع عليه، وأما الأمر فمستكن استصحابًا.

وضعفه المصنف بأن الحكم عام والعلة قاصرة، إذ لا يوجد التوالي المذكور إلا في الصحيح، وبعض الخماسي نحو: انطلق، والكثير لا توالي فيه، فمراعاته أولى، ثم التوالي لم يهمل بدليل جندل وعلبط ولو كان مقصود الإهمال لم يتعرضوا إليه دون ضرورة. واختار المصنف في التعليل وجهًا آخر، وهو إرادة الفرق بين الفاعل والمفعول مع (نا) نحو: أكرمنا ثم حملت التاء والنون على (نا)، للمساواة في الرفع والاتصال والصحة.