المُؤَلِّفِ، فهو أَشْهَرُ من أنْ أُعَرِّفَ بِهِ، أَو أَذْكُرَ مآثره وَخِصَاله الحميدة، وَمَنَاقبه وفضائله أُلِّفَتْ فِيْهَا المُصَنَّفَاتُ. والَّذي نَحْنُ بِحَاجَةٍ إليه مَعْرِفَةُ سَنَدُ رِوَايَةِ المُؤَلِّفِ إلى "المُوَطَّأ"، وقد حَاوَلْتُ أن أجدَ لَهُ طَرِيْقًا مُسْنَدًا يَصِلُهُ به، فلم أَعْثُرْ على شَيْءٍ من ذلِك - مَعَ حِرْصِي الشَّدِيْدِ ومُواصَلَةِ البَحْثَ. وَقَدْ صَرَّحَ المُؤَلِّفُ بأَنَّ لَهُ رِوَايَةً، لكِنَّهُ لم يَذْكُرْ أيَّ روَايَةٍ هي؟ ! هل هي رِوَايَةُ يَحْيَى أو غَيْرُهُ، وَإِنْ كَانَ الغَالِبُ عَلَى الظَّنِّ أنَّها رِوَايَةٍ يَحْيَى؛ لأنَّها هي أَشْهَرُ الرِّوَايَاتِ، وأَكْثَرُها انتِشَارًا من غَيْرِهَا من الرِّوَايَات في بلادِ الأنْدَلُسِ خَاصَّةً، وحَوَاضِرِ العَالمِ الإسْلامِيِّ عَامةً، بين العُلَمَاءِ وَطَلبَة العِلْمِ. ويُضَافُ إلى ذلِكَ أَنَّ المُؤَلِّفَ كثيرٌ النَّقلِ عن روايةِ يَحْيَى ومقارنتها بالرِّوايات الأُخرى، وهو قليلُ النَّقْدِ لها والاعتِرَاضِ عليها، وفي ترجَمَةِ تِلْمِيْذِهِ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ عَبدِ الله بنِ حِصْنٍ الأنْصَارِيِّ، ذكر المُتَرْجِمُوْنَ أنَّه أَخَذَ عَنْه "المُوَطَّأ" هكَذَا دُوْنَ ذِكْرٍ للرِّوَايَة والسَّنَدِ. وفي كِتَابِنَا هَذَا "التَّعليق عَلَى المُوَطَّأ" يَرِدُ فيه مثل قولهِ: "بالفتح رَوَيْنَاهُ"، وَقَوْلهِ: "رَوَيْنَاهُ في "المُوطَّأ" ... " وَقَوْلهِ: "وَهكَذَا رَوَيْنَاهُ في "المُوَطَّأ" وغيره ... " وَقَوْلِهِ (١/ ٤٢): "فَإِنَّمَا رَوَيْنَاهُ بَتشَدِيْدِ الدَّال ... " ومثل ذلِكَ في الكِتَابِ كَثِيْرٌ، يُراجع مثلًا: (١/ ٤٨، ١٠٣، ١١٦، ١٢٤، ١٣١، ٢٠٤، ٢١١، ٣٤٧، ... ٢/ ١٠٨، ١٢١، ١٦٣، .. وغيرها. وقَدْ نَصَّ المؤلِّفُ على رواية يَحْيَى في الصَّفَحَات التَّالية (١/ ١٦، ٢٢١، ٢٢٢، ٢٤٩، ٢٦٤، ٣٣٤، ٣٤٢، ٣٧٥، ٣٩٩، ٤٠٢، ٢/ ٧، ١٨، ٤١،