بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم رب زِدْنِي علما وفهمًا يَا كريم يَا حَكِيم الْحَمد لله على إحسانه المترادف المتوال وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ الْكَبِير المتعال وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله الَّذِي أَضَاءَت أَوْصَافه الْحسنى اضاءة الْآل ﷺ وعَلى آله وَأَصْحَابه أولى الهمم العوال صَلَاة وَسلَامًا دائمين مَا دَامَت الْأَيَّام والليال أما بعد فقد وقفت على مُصَنف لِلْحَافِظِ أبي عبد الله مُحَمَّد بن عَليّ بن حَمْزَة الْحُسَيْنِي الدِّمَشْقِي سَمَّاهُ التَّذْكِرَة بِرِجَال الْعشْرَة ضم إِلَى من فِي تَهْذِيب الْكَمَال لشيخه الْمزي من فِي الْكتب الْأَرْبَعَة وَهِي الْمُوَطَّأ ومسند الشَّافِعِي ومسند أَحْمد والمسند الَّذِي خرجه الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن خسرو من حَدِيث الإِمَام أبي حنيفَة وحذا حَذْو الذَّهَبِيّ فِي الكاشف

فِي الِاقْتِصَار على من فِي الْكتب السِّتَّة دون من أخرج لَهُم فِي تصانيف لمصنفيها خَارِجَة عَن ذَلِك كالأدب الْمُفْرد للْبُخَارِيّ والمراسيل لأبي دَاوُد وَالشَّمَائِل لِلتِّرْمِذِي فَلَزِمَ من ذَلِك أَن ينْسب مَا خرج لَهُ التِّرْمِذِيّ أَو النَّسَائِيّ مثلا إِلَى من أخرج لَهُ فِي بعض المسانيد الْمَذْكُورَة وَهُوَ صَنِيع سواهُ أولى مِنْهُ فَإِن النُّفُوس تركن إِلَى من أخرج لَهُ بعض الْأَئِمَّة السِّتَّة أَكثر من غَيرهم لجلالتهم فِي النُّفُوس وشهرتهم وَلِأَن أصل وضع التصنيف للْحَدِيث على الْأَبْوَاب أَن يقْتَصر فِيهِ على مَا يصلح للاحتجاج أَو الاستشهاد بِخِلَاف من رتب على المسانيد فَإِن أصل وَضعه مُطلق الْجمع وَجعل الْحُسَيْنِي عَلامَة مَالك ك وعلامة الشَّافِعِي ش وعلامة أبي حنيفَة فه وعلامة أَحْمد اوَلمن أخرج لَهُ عبد الله بن أَحْمد عَن غير أَبِيه عب ورموز السِّتَّة على حَالهَا وَكنت قد لخصت تَهْذِيب المَال وزدت عله فَوَائِد كَثِيرَة وسميته تَهْذِيب التَّهْذِيب وَجَاء نَحْو ثلث الأَصْل ثمَّ لخصته فِي تصنيف لطيف سميته التَّقْرِيب وَهُوَ مُجَلد وَاحِد يحتوى على جَمِيع من ذكر فِي التَّهْذِيب مَعَ زياداته فِي التراجم فالتقطت الْآن من كتاب الْحُسَيْنِي من لم يترجم لَهُ الْمزي فِي التَّهْذِيب وَجعلت رموز الْأَرْبَعَة على مَا اخْتَارَهُ الشريف ثمَّ عثرت فِي أثْنَاء كَلَامه على أَوْهَام صعبة فتعقبتها ثمَّ وقفت على تصنيف لَهُ افرد فِيهِ رجال أَحْمد سَمَّاهُ الْإِكْمَال عَن من فِي مُسْند أَحْمد من الرِّجَال مِمَّن لَيْسَ فِي تَهْذِيب الْكَمَال فتتبعت مَا فِيهِ من فَائِدَة زَائِدَة على التَّذْكِرَة ثمَّ

وقفت على جُزْء لشَيْخِنَا الْحَافِظ نور الدّين الهيثمي استدرك فِيهِ مَا فَاتَ الْحُسَيْنِي من رجال أَحْمد لقطه من الْمسند لما كَانَ يكْتب زاوئد أَحَادِيثه على الْكتب السِّتَّة وَهُوَ جُزْء لطيف جداو عثرت فِيهِ مَعَ ذَلِك على أَوْهَام وَقد جعلت على من تفرد بِهِ هَب ثمَّ وقفت على تثنيف للْإِمَام أبي زرْعَة بن شَيخنَا حَافظ الْعَصْر أبي الْفضل بن الْحُسَيْن الْعِرَاقِيّ سَمَّاهُ ذيل الكاشف تتبع الْأَسْمَاء الَّتِي فِي تَهْذِيب الْكَمَال مِمَّن أهمله الكاشف وَضم إِلَيْهِ من ذكره الْحُسَيْنِي من رجال أَحْمد وَبَعض من استدركه الهيثمي وصير ذَلِك كتابا وَاحِدًا وَاخْتصرَ التراجم فِيهِ على طَريقَة الذَّهَبِيّ فاختبرته فَوَجَدته قلد الْحُسَيْنِي والهيثمي فِي أوهامها وأضاف إِلَى أوهامها من قبله أوهاما أُخْرَى وَقد تعقبت جَمِيع ذَلِك مُبينًا محررا مَعَ أَنى لَا أدعى الْعِصْمَة من الخطاء والسهو بل أوضحت مَا ظهر لي فليوضح من يقف على كَلَامي مَا ظهر لَهُ فَمَا الْقَصْد إِلَّا بَيَان الصَّوَاب ءلبا للثَّواب ثمَّ قَالَ الْحُسَيْنِي فِي خطْبَة التَّذْكِرَة مرغبا فِي كِتَابه ذكرت رجال الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة المقتدى بهم لِأَن عمدتهم فِي الِاسْتِدْلَال لَهُم لمذاهبهم فِي الْغَالِب

على مَا رَوَوْهُ فِي مسانيدهم باسانيدهم فَإِن الْمُوَطَّأ لمَالِك هُوَ مذْهبه الَّذِي يدين الله بِهِ اتِّبَاعه ويقلدونه مَعَ أَنه لم يرو فِيهِ إِلَّا الصَّحِيح عِنْده وَكَذَلِكَ مُسْند الشَّافِعِي مَوْضُوع لَا دلته على على مَا صَحَّ عِنْده من مروياته وَكَذَلِكَ مُسْند أبي حنيفَة وَأما مُسْند أَحْمد فَإِنَّهُ أَعم من ذَلِك كُله واشمل انْتهى كَلَامه وَفِيه مناقشات: الأولى لَيْسَ الْأَمر عِنْد الْمَالِكِيَّة كَمَا ذكر بل اعتمادهم فِي الْأَحْكَام وَالْفَتْوَى على مَا رَوَاهُ أَبُو الْقَاسِم عَن مَالك سَوَاء وَافق مَا فِي الْمُوَطَّأ أم لَا وَقد جمع بعض المغاربة كتابا فِيمَا خَالف فِيهِ الْمَالِكِيَّة نُصُوص الْمُوَطَّأ كالرفع عِنْد الرُّكُوع والاعتدال الثَّانِيَة قَوْله أَن مَالِكًا لم يخرج فِي كِتَابه إِلَّا مَا صَحَّ عِنْده فِي مقَام الْمَنْع وَبَيَان ذَلِك يعرفهُ من أمعن النّظر فِي كابه الثَّالِثَة مَا نسبه لمُسْند الشَّافِعِي لَيْسَ الْأَمر فِيهِ كَذَلِك بل الْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة فِيهِ مِنْهَا مَا يسْتَدلّ بِهِ لمذهبه وَمِنْهَا مَا يُورِدهُ مستدلا لغيره ويوهيه ثمَّ أَن الشَّافِعِي لم يعْمل هَذَا الْمسند وَإِنَّمَا التقطه بعض النيسأبوريين من الْأُم وَغَيرهَا من مسموعات أبي الْعَبَّاس الْأَصَم الَّتِي كَانَ انْفَرد

بروايتها عَن الرّبيع وبقى من حَدِيث الشَّافِعِي شَيْء كثير لم يعق فِي هَذَا الْمسند ويكفى فِي الدّلَالَة على ذَلِك قَول إِمَّا الْأَئِمَّة أبي بكر بن خُزَيْمَة أَنه لَا يعرف عَن النَّبِي ﷺ سنة لم يودعها الشَّافِعِي كِتَابه وَكم من سنة وَردت عَنهُ ﷺ لَا تُوجد فِي هَذَا الْمسند وَلم يرتب الَّذِي جمع حَدِيث الشَّافِعِي أَحَادِيثه الْمَذْكُورَة لَا على المسانيد وَلَا على الْأَبْوَاب وَهُوَ قُصُور شَدِيد فَإِنَّهُ اكْتفى بالتقاطها من كتب الْأُم وَغَيرهَا كَيفَ مَا اتّفق وَلذَلِك وَقع فِيهَا تكْرَار فِي كثير من الْمَوَاضِع وَمن أَرَادَ الْوُقُوف على حَدِيث الشَّافِعِي مستوعبا فَعَلَيهِ بِكِتَاب معرفَة السّنَن والْآثَار للبيهقي فَإِنَّهُ تتبع ذَلِك أتم تتبع فَلم يتْرك لَهُ فِي تصانيفه الْقَدِيمَة الجديدة حَدِيثا إِلَّا ذكره وَأوردهُ مرتا على أَبْوَاب الْأَحْكَام فَلَو كَانَ الْحُسَيْنِي اعْتبر مَا فِيهِ لَكَانَ أولى الرَّابِعَة قَوْله وَكَذَلِكَ مُسْند أبي حنيفَة توهم أَنه جمع أبي حنيفَة وَلَيْسَ كَذَلِك وَالْمَوْجُود من حَدِيث أبي حنيفَة مُفردا إِنَّمَا هُوَ كتاب الْآثَار الَّتِي رَوَاهَا مُحَمَّد بن الْحسن عَنهُ وَيُوجد فِي تصانيف مُحَمَّد بن الْحسن وَأبي يُوسُف قبله من حَدِيث أبي حنيفَة أَشْيَاء أُخْرَى وَقد اعتنى الْحَافِظ أَبُو مُحَمَّد الْحَارِثِيّ وَكَانَ بعد الثلاثمائة بِحَدِيث أبي حنيفَة فَجَمعه فِي