ولكي تتغلب الحكومة على المشاكل التي نجمت عن وفود ملايين اللاجئين إليها، فرضت ضريبة منذ عام 1950 ووزعت حصيلتها على مختلف وحدات اللاجئين في الدولة، وعلاوة على هذا فإن الحكومة منحت صندوق اللاجئين مبلغا قدره 250 مليون روبية، ولم تكتف الحكومة بذلك بل منحت بعض الأقاليم قروضا للصرف منها على اللاجئين، وقد بلغ مجموعها 30 مليونا. •••

وتظهر أجلى صورة للتقدم الذي أحرزته الباكستان خلال السنوات القليلة التي انقضت على قيامها في حركة تجارتها الخارجية، التي زادت واتسعت من عام إلى عام. ولم تترك طائفة من طوائف الشعب دون أن تكون قد عادت عليه بفائدة. وقد كان لزيادة الصادر من المواد الخام على المستورد من البلاد الأجنبية تأثير كبير على ثبات الاقتصاد الباكستاني، إذ نجم عن هذه الحالة توفر العملات والأرصدة الأجنبية .

وكان من أول ما اتخذ من إجراءات لتنمية اتصالات الباكستان التجارية بالخارج الاهتمام بموارد البضائع والخامات وإيجاد أسواق تبعث إليها بصادراتها. كما كان من أهم ما قامت به الباكستان خلال هذه السنين قرارها الذي اتخذته بصدد عدم تخفيض قيمة روبيتها، ذلك القرار الذي اتخذته وهي تتطلع إلى رغبتها الصادقة في تنمية مصالح منتجي المواد الخام المعدة للتصدير، وإلى رغبتها كذلك في خلق ظروف مواتية يمكن معها نشر الصناعة في البلاد.

ومن الحق أن نقول إن مركز الباكستان بالنسبة لميزان المدفوعات لم يكن يستدعي تخفيض عملتها، كما أن مركز صادراتها من المواد الخام لم يكن يحتم اتخاذ هذا القرار، ولذلك فقد كان قرار الباكستان الخاص بعدم تخفيض قيمة عملتها متمشيا مع المصلحة العامة ... ولكي توفر الباكستان لنفسها مجالا لتجارتها الخارجية وقعت مع عدد من الدول على اتفاقيات تجارية ثنائية، وراحت منذ عام 1947 تستقبل البعثات الأجنبية المختلفة التي وفدت إليها للبحث في إمكان عقد هذه الاتفاقيات التجارية، كما أرسلت هي بدورها إلى الخارج بعثات تجارية مماثة لعقد اتفاقيات جديدة أو لتجديد اتفاقيات موجودة فعلا.

وكانت الباكستان في كل هذه الأعمال تحاول أن تنظم صادراتها من المواد الخام حتى تستطيع أن تحصل على رءوس الأموال والأدوات اللازمة لتنمية الصناعة فيها، ولتحصل كذلك على أكبر قسط من سلع الاستهلاك الواجب توافرها لتفي بحاجة أهلها.

وما لبثت الباكستان أن خطت خطوة أخرى لزيادة تجارتها الخارجية، وذلك بإنشاء مجلس لتنمية التجارة الخارجية؛ ليكون أداة صلة بين الحكومة ومختلف رجال الأعمال، وقد ألف هذا المجلس لجنة لتنمية الصادرات مهمتها التوصية بالخطوات التي يراها لزيادة الصادر.

ونتيجة لكل هذه الخطوات استطاعت الباكستان خلال هذه السنوات أن تزيد من تجارتها الخارجية إلى حد كبير وأن تحسن كثيرا من ميزان مدفوعاتها، وكان هذا التحسن الملموس نتيجة لمضاعفة مقدار الصادرات وارتفاع أسعار موادها الخام. وقد بلغ احتياطي العملات الأجنبية بالباكستان في يناير من عام 1950 مبلغ 980 مليون روبية، فأصبح في مارس عام 1951 مبلغ مليون و380 ألفا وفي مارس عام 1952 مبلغ مليون و480 ألفا. •••

وعلى الرغم من أن زراعة الباكستان من الحبوب قد جعلتها قادرة على كفاية نفسها بنفسها، فإن حاصلاتها التجارية كالقطن والجوت والشاي قد مكنتها من الحصول على مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية التي تحتاج إليها.

وقد زادت مساحة الأراضي المزروعة في الباكستان من 47221000 فدان في عام 1949-1950 إلى 48090000 فدان في عام 1950-1951 بزيادة 1,8 في المائة، وفي الوقت نفسه زادت مساحة الأراضي المزروعة قطنا من 2862000 فدان في عام 1949-1950 إلى 3011000 فدان في عام 1950-1951.

وعلى الرغم من أن الباكستان بلد زراعي، فإنها غنية بالمعادن والغابات والأسماك، وقد كانت مسئولية استغلال الثروة المعدنية قبل التقسيم تقع على عاتق حكومات الأقاليم، ولكن حكومة الباكستان أصدرت في شهر ديسمبر من عام 1948 قانون تنظيم المناجم وآبار البترول، وأخذت على عاتقها هذه المسئولية، وبعد عام واحد من صدور هذا القانون أصدرت الحكومة قانون إنتاج البترول وقانون امتياز المناجم. •••

Bilinmeyen sayfa