على ذلك أنَّ القلبَ لا يَطَّردُ هذا الاطّراد، ألا تَرى أنَّ جميع ما ذكر من المقلوب يجوزُ إخراجُه على الأصل. المسلك الثاني: أنَّا أجمعنا على أنَّ المحذوفَ قد عُوّض منه في أوّله، فوجب أن يكونَ المحذوفُ من آخره كما ذكرنا في «ابن» وإنّما قُلنا ذلك لوجهين: أحدهما: أنّا عرّفنا من طريقةِ العربِ أنَّهم إذا حذفوا من الأَوّلِ، عوَّضُوا أخيرًا مثل عِدة وزِنَة، وإذا حذفوا من آخره عوّضوا أوَّله مثل ابن، وهُنا قد عوَّضوا في أوله فكان المَحذوف من آخره. والثاني: أنّ العوضَ مخالفُ للبَدَلِ، فبدل الشيءِ يكونُ في موضعه والعِوَضُ يكون في غيرِ المعوضِ منه، فلو كانت الهمزةُ عوضًا من الواو في أوّلِهِ لكانت بَدَلًا من الواو، ولا يجوز ذلك إذ لو كانت كذلك لكانت هَمزةً مقطوعةَ، ولمّا كانت ألفّ وصلٍ حكم بأنّها عوض، فإن قيل: