وعزاه السيوطى في "الجامع الصغير" (٩٨٤٣) إلى النسائى، ولم أجده في "المجتبى"، فلعله في "الكبرى"، على أننى لم أقف عليه أيضًا في "تحفة الأشراف" للحافظ المزى ﵀.
وقال الطبراني: "لم يروه عن شعبة مرفوعًا إلا الحجاج، تفرد به المسيب".
قلت: ورجاله كلهم ثقات سواه، وهو مختلف فيه، والأصوب أنه ضعيف لكثرة خطأه وتماديه فيه. قال أبو حاتم: "صدوق يخطئ كثيرًا، فإذا قيل له لم يقبل".
وساق ابن عدى له عدة مناكير، هذا أحدها، وقال: "وهذا بهذا الإِسناد يرويه المسيب ويرفعه إلى النبي ﵌، والحديث موقوف".
وكذلك أورده له الذهبي في "الميزان" (٤/ ١١٧) وقال: "صوابه موقوف".
قلت: (وكذلك) رواه ابن المقرئ في "معجمه" (ص ١٢٤) من طريق بقية بن الوليد، والخطيب في "الموضح" (٢/ ٢١٩، ٢٢٠) من طريق أنس داود الطيالسى كلاهما عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى (زاد الخطيب: عن أبي الحكم البجلى (عن عبد الله بن عمرو موقوفًا بنحوه.
ورواه البيهقي (٩/ ٣١٨) من طريق عبد الوهاب أنبأنا هشام الدستوائى عن قتادة عن زرارة بن أوفى عنه قال: "لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب سلطنى على البحر حتى أغرقهم".
قال البيهقي: "فهذان -يعنى هذا وأثر عائشة الذى رواه قبله- موقوفان في الخفاش، وإسنادهما صحيح".
قلت: وهذا الكلام -وإن كان لا مجال للرأى فيه- لكنه لا يأخذ حكم الرفع لأن الظاهر أن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما إنما تلقاه من الزاملتين (٩٤) اللتين