فصل

في رميه الحنابلة بالتناقض في الإجماع، فيدعونه في أمور ليس فيها إجماع

فإذا استدل عليهم أحد به، أبطلوه وقالوا: "وما أدراك لعل الناس قد اختلفوا"، وإبطال زعمه قال المالكي ص (١٣٥): (وتراهم يحتجون بالإجماع، ويدعونه في أمور ليس فيها إجماع، فإذا احتججت عليهم بالإجماع في أمر أظهر منه، يرددون عبارة أحمد بن حنبل: "من ادعى الإجماع فقد كذب، وما أدراك لعلهم اختلفوا") اهـ.

والجواب عليه من وجهين: أحدهما: مطالبة المالكي بأمرين لتصح دعواه:

. مثال على ما ادعى الحنابلة فيه الإجماع، وليس فيه إجماع، بقول عالم، لا بهذيان المالكي.

. ومثال آخر، ادعي فيه الإجماع علينا في مسألة خالف فيها الحنابلة، فتخلصوا منه بنفي صحة الاحتجاج بالإجماع.

الوجه الثاني: أن الإمام أحمد ﵀ لا ينكر صحة الاحتجاج بالإجماع، وهو يأخذ به، بل احتج به في مسائل عدة.

ولكن مقولة أحمد السابقة في إنكار الإجماع، يراد بها أحد رجلين.

. من حكى الإجماع، وهو ليس بأهل لحكايته.