وغيرها من كتب السنة الأخرى ذكرت له مصدرين، وأحيانًا أقل، وأحيانًا أكثر، مع ذكر رقمه في الأصل. ٤ - اعتمدت في تخريج الأحاديث ذكر رقم الحديث من مصدره، وإذا لم يكن للمصدر ترقيم عام ذكرت رقم الجزء والصفحة. ٥ - إذا كان الحديث في غير الصحيحين، فعند التخريج اعتمدت كتابة (صحيح أو حسن) أمام كل حديث للحكم بصحة الحديث أو حسنه، مستندًا في ذلك إلى أئمة هذا الشأن من المتقدمين والمتأخرين. ٦ - إذا تكرر الحديث في موضع آخر كررت تخريجه معه غالبًا، وأحيانًا أُدرج الحديث الصحيح أو بعضه لبيان حكم، أو ترغيب، أو ترهيب. والكتاب الذي بين أيدينا تعريف عام بدين الإسلام، عقيدة وأحكامًا، وأخلاقًا وآدابًا، جمعت فيه ما تفرق، وألّفت بين أبوابه ومسائله وأدلته. وسميته «مختصر الفقه الإسلامي» أوله التوحيد والإيمان، وأوسطه السنن والأحكام، وآخره الدعوة إلى الله. وقد جعلته في عشرة أبواب مرتبة على النحو التالي: ١ - الباب الأول: التوحيد والإيمان. ٢ - الباب الثاني: فقه القرآن والسنة في الفضائل، والأخلاق، والآداب، ... والأذكار، والأدعية. ٣ - الباب الثالث: العبادات.