Summary of Islamic Creed Simplification - Edition 6
مختصر شرح تسهيل العقيدة الإسلامية - ط ٦
Yayıncı
مدار الوطن للنشر
Baskı Numarası
السادسة؛ كما جاء صريحا في مقدمة المؤلف خلافًا لما أثبته الناشر على الغلاف
Yayın Yılı
١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Türler
[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا أثبته الناشر، وقد صرح المؤلف ﵀ في المقدمة ص ٤ أنها السادسة، (أما الخامسة فقد صدرت عن مكتبة الرشد عام ١٤٣٥)
1 / 1
1 / 2
1 / 3
1 / 4
1 / 21
1 / 22
1 / 23
(^١) الكَلَب بفتح اللام مرض يصيب الكلب، فيصيبه شبه الجنون، فإذا عض إنسانًا أصيب الإنسان بهذا المرض، وأصيب بالعطش الشديد، ولا يشرب، حتى يموت. ينظر النهاية ٤/ ١٩٥، لسان العرب ١/ ٧٢٣.
1 / 24
1 / 25
(^١) أي التي أيدها الله تعالى وقواها على من خالفها وعاداها، وجعل الغلبة لها.
1 / 26
1 / 27
1 / 28
1 / 29
1 / 30
1 / 31
(^١) قال الحافظ ابن القيم في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ٢/ ٦٤ في الباب ٢١: "فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه بل كل ما نسب إليه فهو خير، والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه، فلو أضيف إليه لم يكن شرا كما سيأتي بيانه، وهو سبحانه خالق الخير والشر، فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله، وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير كله ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه كما تقدم، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها وذلك خير كله، والشر وضع الشيء في غير محله فإذا وضع في محله لم يكن شرا، فعلم أن الشر ليس إليه وأسماؤه الحسنى تشهد يذلك".
1 / 32
(^١) قال ابن القيم في شفاء العليل الباب ٢٧، ج ٢ ص ٢٧٥، ٢٧٦: "فإن قيل فالقضاء بالجزاء عدل إذ هو عقوبة على الذنب فيكون القضاء بالذنب عدلا على أصول أهل السنة ... قيل نعم كل قضائه عدل في عبده، فإنه وضع له في موضعه الذي لا يحسن في غيره، فإنه وضع العقوبة ووضع القضاء بسببها وموجبها في موضعه، فإنه سبحانه كما يجازي بالعقوبة فإنه يعاقب بنفس قضاء الذنب، فيكون حكمه بالذنب عقوبة على ذنب سابق، فإن الذنوب تكسب بعضها بعضا، وذلك الذنب السابق عقوبة على غفلته عن ربه وإعراضه عنه، وتلك الغفلة والإعراض هي في أصل الجبلة والنشأة، فمن أراد أن يكمله أقبل بقلبه إليه وجذبه إليه وألهمه رشده وألقى فيه أسباب الخير، ومن لم يرد أن يكمله تركه وطبعه وخلى بينه وبين نفسه، لأنه لا يصلح للتكميل وليس محله أهلا ولا قابلا لما وضع فيه من الخير، وها هنا انتهى علم العباد".
1 / 33
1 / 34
1 / 35
(^١) قال أبو محمد ابن حزم في الفصل ٤/ ١٥٦، ١٥٧: "فصحّ يقينًا لا محيد عنه صواب علي في تحكيم الحكمين والرجوع إلى ما أوجبه القرآن، وهو الذي لا يجوز غيره، ولكن أسلاف الخوارج كانوا أعرابًا قرأوا القرآن قبل أن يتفقّهوا في السنن الثابتة عن رسول الله ﷺ، ولم يكن فيهم أحدٌ من الفقهاء، فأعرضوا عن سائر الصحابة، ولم يقع اختيارهم إلا على عبد الله بن وهب الراسبي - أعرابي بوال على عقبيه لا سابقة له ولا صحبة ولا فقه ولا شهد الله له بخير قط - فمن أضلّ ممن هذه سيرته واختياره، ولكن هذا حق من كان أحد أئمته (ذو خويصرة) الذي بلغ ضعف عقله وقلة دينه إلى تجويره النبي ﷺ في حكمه والاستدراك عليه، =
1 / 36