. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال الذهبي في الكاشف: قال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال النسائي وغيره: ليس به بأس (٤ خ م متابعه). وقال الخزرجي في الخلاصة: أحد أئمة الحديث. وثقه النسائي. قال الجوزجاني: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. روى له (خ) مقرونًا فرد حديث، و(م) متابعة ص ٣٥٤. الحكم علي الحديث: قلت: مما مضى يتبين أن التوسط في أمر محمد بن عمرو أن يكون حسن الحديث فيكون الحديث بهذا الِإسناد حسنًا. وقد حسنه الألباني في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم (١/ ٣٣). لكن للحديث شواهد. منها حديث معاوية وهو "بنحو" حديث أبي هريرة. ١ - رواه أبو داود. كتاب السنة، باب شرح السنة (٤/ ١٩٨، ح ٤٥٩٧). ٢ - والدارمي. كتاب السير، باب في افتراق هذه الأمة (٢/ ٢٤١). ٣ - وأحمد (٤/ ١٠٢). ٤ - والحاكم. كتاب العلم (١/ ١٢٨) وقال: هذه أسانيد تقوم بها الحجة. وجاء بأسانيد أخرى لا تقوم بها حجة غير ما ذكرت ووافقه الذهبي. وقال الألباني في سلسلة الصحيحة: قال الحافظ في تخريج الكشاف ص ٦٣ إسناده حسن. وقال شيخ الِإسلام ابن تيمية في المسائل (٨٣/ ٢) هو حديث صحيح مشهور. وصححه أيضًا الشاطبي في الاعتصام (٣/ ٣٨). وذكر الألباني طرقًا كثيرة لهذا الحديث. ومنها حديث أنس بنحو حديث أبي هريرة. رواه ابن ماجة. كتاب الفتن- ١٢، باب افتراق الأمم (٢/ ١٣٢٢، ح ٣٩٩٣). وقال المعلق: في الزوائد إسناده صحيح. رجاله ثقات. قلت: فمما مضى من هذه الشواهد. ومن الشواهد التي ذكرها الألباني في سلسلة الصحيحة (٢٠٣) يكون الحديث صحيحًا لغيره. فالظن أن تصحيح الترمذي ومن بعده المنذري في مختصر السنن (٧/ ٣، ح ٤٤٢٨) وكذا السيوطي في الصغير (١/ ١٨٤) لما له من شواهد. والله أعلم.