ابن تيمية (١). وقد استدل هؤلاء بما استدلوا به في المبحث السابق في وجوبه على التالي ومن أهمها ما يلي: ١ - قوله تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: ٢٠، ٢١]. ووجهه: أن الله ذمهم على ترك السجود، وإنما يذم بترك الواجب (٢). ٢ - قوله تعالى: ﴿فَاسْجُدُوا لِلهِ وَاعْبُدُوا﴾ [النجم: ٦٢]، وقوله: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: ١٩] وهذا أمر، ومطلق الأمر للوجوب (٣). ٣ - قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [السجدة: ١٥]. وهذا من أبلغ الأمر والتخصيص؛ فإنه نفي الإيمان عمن ذكر بآيات ربه ولم يسجد إذا ذكر بها (٤). ٤ - ما ورد عن عثمان، وابن عباس وابن عمر؛ أنهم قالوا: السجدة على من استمعها، على من جلس لها، على من سمعها (٥). اختلفت ألفاظهم بهذه، و"على" كلمة إيجاب (٦). ٥ - لأنها لو لم تكن واجبة لما جاز أداؤها في الصلاة؛ لأن أداءها زيادة سجدة، وهي تطوع، توجب الفساد (٧).

(١) مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٣٩، ١٤٠، ١٥٥، ١٥٦). (٢) المبسوط (٢/ ٤) بدائع الصنائع (١/ ١٨٠) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٢٧). (٣) البناية (٢/ ٧١٩) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٣٩). (٤) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٣٩). (٥) سبق تخريج هذه الآثار (٢٤). (٦) المبسوط (٢/ ٤) البناية (٢/ ٧١٧). (٧) البناية (١/ ٧١٩).