رابعا: الأدلة النقلية والعقلية على خطأ المفهوم الشائع لقاعدة

(الصحابة كلهم عد ول)

الدليل الأول: الثناء على المجموع لا يقتضى منه الثناء على كل فرد

لا أظن أن عاقلا يفهم من الثناء على شعب معين أن هذا الثناء ينزل على كل فرد من أفراد ذلك الشعب، وقد سبق شرح هذا، وأضرب على ذلك مثالا.

فنحن لو سمعنا بأمانة شعب من الشعوب فانتشر هذا بين الخاصة والعامة إذ أصبح وصف ذلك الشعب بالأمانة ويكاد يكون محل إجماع من الناس لكن لو قام أحد أفراد هؤلاء بسرقة ثم قام محاميه ليحتج في براءته بأن ذلك الشعب معروف عنه الأمانة! لكان هذا المحامي محل سخرية من سائر العقلاء؛ لأن الثناء على الشعب ووصفه بالأمانة لا يعني هذا اتصاف كل أفراد ذلك الشعب بالأمانة.

إذن فالذي يأتي ليدافع عن أمثال الوليد بن عقبة وبسر بن أبي أرطأة وأبي الأعور السلمي وأمثالهم بأنهم صحابة -حسب المفهوم الواسع للصحبة- محتجا بأن الله أثنى على الصحابة وعلى التسليم له بأن الثناء يشمل صحابة الكافة (الخاصة والعامة) فهذا المدافع بمنزلة ذلك المحامي في سوء الفهم وضعف العقل أو السخرية بأساليب لغة العرب.

فهذا من أدلتنا العقلية على أن الصحابة من حيث الأفراد شأنهم في العدالة شأن غيرهم من البشر هذا من الناحية النظرية وإن كنت من الناحية التطبيقية لا أرى في أفراد المهاجرين والأنصار إلا العدالة والاستقامة باستثناء أفراد. (قد سردناهم في طبقات الصحابة).

ومما يدل على أن الثناء إنما يصح على المجموع لا الأفراد بل إن بعضهم - بعض من وصف بالصحبة- قد ارتد وبعضهم نافق وبعضهم بدل وغير فلو كان الثناء نازلا على كل فرد ومستلزما لاستمرار استقامته لما ارتد أحد من الصحابة لأن إخبار الله لا يتغير ولا يتبدل.

Sayfa 287