ولكن إذا كان هذا قد فات الوزارة مع مزيد الأسف، فلا يصح أن يفوت دولتكم وحضرات إخوانكم أعضاء لجنة الدستور.

لذلك جئت بخطابي هذا مذكرا دولتكم بوجوب اعتبار السودان ضمن حدود البلاد كما كان قبل الاحتلال، ووجوب تشكيل مجلس نوابنا من المصريين والسودانيين على حد سواء حتى يجلس نواب إخواننا سكان السودان المصري مع زملائهم سكان الوجهين البحري والقبلي ويعمل الجميع للمصلحة المشتركة التي لا انفصام لها أبدا.

واقبلوا فائق احترامي.

3 مايو سنة 1923 (2) السودان في مشروع لجنة الدستور

جاء في مشروع الدستور الذي وضعته لجنة الدستور في صدد السودان ما يلي:

مادة 29:

الملك يلقب بملك مصر والسودان.

مادة 145:

تجري أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية جميعها عدا السودان، فمع أنه جزء منها يقرر نظام الحكم فيه بقانون خاص.

ولما علم المندوب السامي اللورد اللنبي بذلك لفت نظر دولة ثروت باشا إلى أن هذين النصين يخالفان اتفاقية 1899، وقد استقالت وزارة ثروت باشا قبل أن تصدر الدستور، وتألفت وزارة حضرة صاحب الدولة محمد توفيق نسيم باشا، وعندما أرادت إصداره وفيه هذان النصان، وجهت الحكومة البريطانية بلاغا تهديديا ورفعته إلى جلالة الملك. فاضطرت الوزارة النسيمية إلى تقديم الاستقالة، وفيما يلي نص استقالتها :

Bilinmeyen sayfa