3

في البلاد وتنظيمها وتخفيف العبء المالي الواقع على عاتق مصر من إبقائها هناك، ثم إن وظيفة الحاكم العام على السودان

4

والقائد العام للجيش المصري لا تزالان مجتمعتين في شخص واحد، وكانت الأسباب التي تقتضي ذلك وجيهة في الماضي؛ ولكن لا يمكن الدفاع عنه إذا أريد أن يكون كذلك دائما، ولذلك يجب تعيين حاكم عام ملكي عند سنوح أول فرصة.

ويقال بالإجمال إن الغرض الذي ترمي إليه السياسة البريطانية يجب أن يكون إخلاء جانب مصر من كل مسئولية مالية للسودان، وتقرير العلاقات بين البلدين في المستقبل على قاعدة تضمن ارتقاء السودان ارتقاء مستقلا ومصالح مصر الحيوية في ماء النيل. فلمصر حق لا ينازع فيه في الحصول على إيراد كاف مضمون من الماء لري أراضيها الزراعية الحالية، وعلى نصيب عادل من كل زيادة في إيراد الماء يتيسر للبراعة الهندسية أن تأتي بها، فإذا صرحت بريطانيا العظمى رسميا باعترافها بهذا الحق، وأنها عاقدة النية على المحافظة عليه في كل حال من الأحوال سكنت بذلك روع المصريين وخففت عنهم القلق المستحوذ عليهم من هذا القبيل، ورأينا أن هذا التصريح يفي بالغرض المقصود إذا تم في الوقت الحاضر. ا.ه. (2) في مشروع كرزن

فيما يلي ترجمة مذكرة بنصوص مشروع اتفاق بين بريطانيا العظمى ومصر؛ مشروع كرزن، تاريخه 15 نوفمبر سنة 1921: (2-1) السودان

حيث إن رقي السودان السلمي هو من الضروريات لأمن مصر ولدوام مورد المياه تتعهد مصر بأن تستمر في أن تقدم لحكومة السودان نفس المساعدات الحربية التي كانت تقوم بها في الماضي، أو أن تقدم بدلا من ذلك لحكومة السودان إعانة مالية

5

تحدد قيمتها بالاتفاق بين الحكومتين.

تكون كل القوات المصرية في السودان تحت أمر الحاكم العام.

Bilinmeyen sayfa