ثانيا:

إن الحكومة المصرية تحتفظ بحريتها في إبداء قرارها بشأن هذه الأعمال، وسيتوقف هذا القرار على نتيجة المفاوضات السالفة الذكر.

ونشر رسميا كذلك من مجلس الوزراء قرار آخر هذا نصه:

على أثر قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25 مايو 1921 أرسل حضرة صاحب المعالي حاكم السودان العام إلى حضرة صاحب المعالي وزير الأشغال العمومية الرسالة البرقية الآتية: «إننا ننوي مواصلة العمل في خزان سنار إلى شهر يوليو، وذلك للمحافظة على ما عمل الآن، كما أننا ننوي استئناف العمل في الخريف القادم إذا سمحت بذلك الظروف.»

ويرى مجلس الوزراء أنه بما أن وزارة الأشغال العمومية المصرية هي المباشرة لأعمال ري الحكومة السودانية من عهد استرجاع السودان فقيامها بتنفيذ العمل في خزان سنار «مكوار» إلى شهر يولية سنة 1921 لا يترتب عليه توجيه أية مسئولية إلى تلك الوزارة، كما أنه ليس في القيام بذلك التنفيذ رجوع أو تعديل في التحفظ الصريح الذي قرره المجلس بقراره الصادر في 25 مايو سنة 1921.

وقال وزير الأشغال في جلسة 13 أبريل 1924 ردا على سؤال النائب عبد الرحمن الرافعي:

قد طلبت الوزارة من تفتيش ري السودان تقريرا وافيا عن الدرجة التي وصل إليها العمل الآن، وعند وصوله ينظر في الأمر.

مشروع ري الجزيرة

ليس لدى المصالح المصرية ولا في دواوين الدولة مستندات يرجع إليها في مسألة ري الجزيرة وقروض السودان التي بلغت حتى الآن 13 مليون جنيه ونصف مليون.

كأنما اتفاق 1899 الذي يتمسك به الإنكليز، وقد أخذ من مصر كرها وقوة، بات هو حبرا على ورق، أو دخل في ذمة التاريخ، فلا مندوحة للباحث المصري من الرجوع إلى الكتب والمجلات والصحف الإنكليزية؛ ليعرف ما هو مشروع التعمير في السودان وما هي شروطه وما هي الأغراض التي يرمون إليها من ورائه؟

Bilinmeyen sayfa