وجاء في المادة 160: «يعين اللقب الذي يكون لملك مصر بعد أن يقرر المندوبون المفوضون نظام الحكم النهائي للسودان.»

وكان الأصل «أن ملك مصر يلقب بملك مصر والسودان.»

هوامش

نظرة في المستقبل ومستقبل مصر في السودان وحده

لا تعيش الأمة ليومها، ولكنها تنظر من حياة اليوم إلى غدها، فإذا نظرت الأمة المصرية إلى هذا الغد القريب عرفت أن أرضها ضائقة بها، وأنه لا مندوحة للسلالة الآتية عن المهاجرة، فعدد السكان الذي يناهز الآن 13 مليونا يزيد في كل سنة 3 بالمئة، وهذه الزيادة مضطردة لتحسن الأحوال الصحية، وما بقي من أرض مصر بورا أو غامرا لا يزيد على مليون و800 ألف فدان، فضلا عن إنهاك قوة الأرض بكثرة الزرع وتواليه؛ فالنيل هو الطريق الوحيد لهجرة المصريين، ومما وجدوه في الآثار القديمة قول الإله آمون: «كل بلاد يغمرها النيل في فيضانه لهي من مصر، وكل من يشرب من مياه هذا النيل فوق مدينة إلفانتين هم مصريون.»

ولقد اتجهت أنظار الباحثين إلى أرض تصلح للزراعة، ويجد فيها المصري رزقه يوم تضيق بلاده به، فاتجهت الأنظار إلى صحراء مريوط؛ فمد فيها الخديوي عباس الثاني خطا حديديا إلى حدود طرابلس الغرب وأخذ بتعمير العزب، ولكن الأرض بحاجة إلى الماء وماء المطر لا يكفي وماء النيل يحول الآن إلى ري الجزيرة، ومساحة هذه الجزيرة بين النيل الأبيض والنيل الأزرق عشرة ملايين فدان، يقول الإنكليز: إن سبعة ملايين فقط صالحة للزراعة، ويريدون بالزراعة زراعة القطن، وبما أنهم خصوا الجزيرة بماء النيل الأزرق فأي أرض يمكن أن تصلح بماء النيل الأبيض الذي تركوه لمصر وهو ماء جيري لا يصلح لتغذية النبات خلافا للنيل الأزرق الذي يحمل الطمي الذي يغذي التربة المصرية ويجعلها تربة خصبة، ومصر مهددة الآن بالحرمان من ماء هذا النهر ومن طميه، وما دامت سنة الطبيعة أن يتقاذف السكان إذا ازدحمت بهم الأرض وأرض مصر ستزدحم قريبا بسكانها وفي المنوفية الآن 360 نفسا في الكيلو متر المربع، فالتقاذف حادث لا محالة بأن ينتقل أبناء أسوان إلى دنقلة وأبناء قنا إلى أسوان، وهكذا يصعد المصريون من الدلتا مع مجرى النيل إلى السودان فيعمرونه، ومنذ استعادة السودان إلى اليوم هجر كثيرون بلادهم إلى دنقلة وبربر والجزيرة وسواها.

وقد كان اللورد كرومر والسير غارستن يتشاءمان من مصير السودان لقلة السكان فاقترح بعض الإنكليز أن ينقلوا إليه جماعات الهنود، ولكن التجربة لم تنجح ولا يمكن أن تنجح، وهذه مشروعات الري في الجزيرة يقوم بها المصريون يؤخذون عمالا مأجورين ولكن على نظام يكاد يكون عسكريا؛ لأنهم يستأجرون العامل لمدة سنة أو سنتين، ويعطون لكل واحد منهم نمرة خاصة، وكل عامل ملزم بصرف المدة التي تعهد بصرفها في السودان وباتباع النظام الذي وضعوه، وقد علمت حادثة كينيا الإنكليز ألا يكثروا من الهنود في إحدى مستعمراتهم فإنهم ملأوا كينيا بالهنود والإسكوتلانديين فقام الهنود يطلبون حقوق الإنكليز؛ لذلك عدلوا في السودان عن استخدام الهنود إلى استخدام الصوماليين.

ولما كانت الأرقام لا تخطئ فإنا نقتبس هنا بيانا قدمه سمو الأمير عمر طوسون إلى المعهد العلمي المصري في جلسة 3 مارس سنة 1924 مبينا فيه بالأرقام كيف ينتظر أن تضيق مصر بأهلها، وكيف أن هذه الزيادة في عدد السكان لا تجد لها مرتزقا في غير السودان.

وقد جعل سمو الأمير عنوان بيانه:

مالية مصر من عهد الفراعنة إلى اليوم.

Bilinmeyen sayfa