للحاكم العام سواء حضر الجلسة أو لم يحضرها أن يوقف تنفيذ أي قرار من قرارات المجلس حتى يرفعه إلى السلطة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من وفاق 19 يناير 1899. (11)

للحاكم العام في مجلسه أن يسن قواعد لا تخالف هذا القانون تختص بضبط أعمال المجلس، وبيان محل اجتماعاته، وتعيين موظفيه، وتقرير واجباتهم. (12)

إذا غاب الحاكم العام بالإجازة، أو تعذر عليه القيام بأداء وظيفته لمرض، وكذلك إذا خلت وظيفته، تنتقل سلطته كلها إلى مجلس الحاكم العام إذا لم يكن هو قد عين نائبا عنه في وظيفته. (13)

للحاكم العام كلما كان بعيدا عن مجلسه أن يعين موظفا ينوب عنه في رياسته وفي ما له من السلطة كلها أو بعضها المتعلقة بالمجلس بمقتضى المواد السابقة. (14)

للحاكم العام كلما كان بعيدا عن مجلسه أن يباشر وحده ما للحاكم العام في مجلسه من السلطة كلها أو بعضها إذا أجيز ذلك بقرار من المجلس. (15)

لا يجوز تفسير أي نص من نصوص هذا القانون بما يفيد تخويل الحاكم في مجلسه سلطة لو كانت له وحده لجاءت مخالفة لنصوص اتفاق 19 يناير 1899 أو لأي اتفاق معقود حتى الآن بين حكومتي مصر والسودان ا.ه.

ذلك هو نص القانون الصادر بإنشاء مجلس يساعد الحاكم العام.

أما هذا المجلس فقد صدر قانون آخر بأن يكون مؤلفا من السكرتير المالي والسكرتير القضائي والسكرتير الملكي، وهم الأعضاء القانونيون، وللحاكم العام أن يعين أعضاء إضافيين لا يقلون عن اثنين ولا يزيدون على خمسة.

وإذا بحثت عن المصري في هذا المجلس وسواه فإنك لا تجده؛ لأن المصري موكل بالخدمة، ومسخر للقيام بالأعمال الشاقة، وليس له رأي، وليس له إرادة في تلك البلاد التي تولى الإنكليز أمرها وصرفوا همهم لفصلها عن أمها مصر.

ولقد هنأ اللورد كرزون نفسه وأمته بأن السودان لم يحذ سنة 1919 حذو مصر، وأن السودانيين أرسلوا إلى إنكلترا وفدا يقدم ولاءه لجلالة الملك، وفات اللورد أن يقول لهم: ما هي الوسائل الشديدة التي تذرعوا بها لإظهار السودانيين بهذا المظهر، ومن هو هذا الوفد؟ وكيف ألفوه؟ وكيف أرسلوه إلى لندره محجورا عليه حتى إنهم لم يدعوه يقيم يوما واحدا بالقاهرة أو يختلط بأحد من المصريين؟

Bilinmeyen sayfa