ومن جهة أخرى أن البند الثاني من الاتفاق الإنكليزي الطلياني المبرم سنة 1891 و1894 نص فيه:

يكون للحكومة الطليانية في حالة اضطرارها للعمل قياما بحاجة موقفها العسكري أن تقبل كسلة والإقليم الملاصق لها حتى الأتبرة. إلا أنه يكون معروفا لدى الحكومتين أن كل احتلال عسكري موقوت للأراضي الإضافية المعينة بهذا البند لا يلغي حقوق الحكومة المصرية على تلك الأراضي فهذه الحقوق تظل موقوفة فقط إلى أن تتمكن الحكومة المصرية من استئناف احتلال المنطقة المشار إليها.

وعند ما استعادت مصر الأقاليم السودانية التي كانت قد تركتها وقتيا عاونتها إنكلترا في ذلك، ولكن:

أولا:

إن استعادة تلك الأقاليم تمت على حساب مصر وباسمها، وكانت إنكلترا تعمل بمعاونتها بوصف أنها حليفة بالواقع لمصر، وهذا ما يستنتج استنتاجا مقطوعا به من التصريحات المذكورة آنفا، ثم إن اللورد كتشنر قائد الجيش المصري صرح للقومندان مارشان في فاشودة بقوله: «إن التعليمات التي تلقاها تقضي بأن يعيد بسط: «السلطة المصرية» على مديرية فاشودة، وأنه يحتج على رفع العلم الفرنساوي على «أملاك سمو الخديوي».

ثم كتب إليه بعد ذلك: «يجب علي أن أبلغك أني وقد رفعت اليوم العلم المصري على فاشودة بأن حكم هذه البلاد قد استعادته مصر ليدها نهائيا (راجع تقرير اللورد كرومر السنة الثالثة 1898).

الثاني:

أن القوات العسكرية التي استخدمت للاستعادة قد كانت من جانب المصريين 25 ألفا، أما التي كانت من جانب الإنكليز فقد كانت من بادئ الأمر 800 جندي، ولم يتجاوز عددها ألفي جندي.

الثالث:

أن نفقات الاستعادة 2400000 جنيه دفعت مصر ثلثيها، وإذا كانت إنكلترا قد تحملت الثلث الثالث فالخطأ ليس خطأ مصر ولكنه ناشئ من معارضة صندوق الدين التحكمية.

Bilinmeyen sayfa