- وَعَنْ أَنَسٍ (^١) مَرْفُوعًا -: "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلا يَخْلَعْهُمَا - إِنْ شَاءَ - إِلَّا مِن الْجَنَابَةِ".

أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. [حديث أنس شاذ]

(وَعَنْ عُمَرَ مَوْقوفًا) الموقوفُ (^٢): هوَ ما كانَ منْ كلامِ الصحابيِّ ولمْ ينسبْهُ إلى النبيِّ ﷺ.

(وعنْ أنسٍ مرفُوعًا) إليه ﷺ (إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فلبسَ خفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا). تقييدُ اللبسِ والمسح ببعدِ الوضوءِ دليلٌ على أنهُ أريدَ بطاهرتين فِي حديثِ المغيرةِ، وما في معناهُ الطهارةُ المحقَّقةُ منَ الحدثِ الأصغرِ، (وَلْيُصَلِّ فيهمَا وَلا يَخْلَعْهُمَا إنْ شَاءَ)، قيَّدَهُما بالمشيئةِ دَفْعًا لما يفيدُه ظاهرُ الأمرِ منَ الوجوبِ، وظاهرُ النهيِ منَ التحريمِ، (إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ)، فقدْ عرفتَ أنهُ يجبُ خلعُهما. (أخرجه الدارقطنيُّ، والحاكمُ وصحَّحهُ).

والحديثُ قد أفادَ شرطيَّةَ الطهارةِ، وأطلقَهُ عن التوقيتِ، فهوَ مقيدٌ بهِ، كما يفيدُهُ حديثُ صفوانَ [بن عسَّالٍ ﵁] (^٣)، وحديثُ عليٍّ ﵇.

٧/ ٥٩ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلاثةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيلَةً، إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ: أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا). [حسن]

(^١) حديث أنس أخرجه الدارقطني (١/ ٢٠٣ رقم ٢)، والبيهقي (١/ ٢٧٩)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ١٨١)، وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وصرَّح بأنه تفرَّد به عبد الغفار، وهو ثقة، والحديث شاذ. وانظر: "نصب الراية" للزيلعي (١/ ١٧٩).

(^٢) الموقوف ومطلقهُ يختص بالصحابي، ولا يُستعمل فيمن دونه إلا مقيدًا، وقد يكون إسناده متَّصلًا وغيرَ متَّصل، وهو الذي يسمِّيه كثير من الفقهاء والمحدِّثين أيضًا: أثَرًا. وعزاه ابنُ الصَّلاح إلى الخراسانيين: أنهم يسمُّون الموقوف أثرًا.

قال: وبلغنا عن أبي القاسم الفُوراني أنه قال: الخبر ما كان عن رسول الله ﷺ، والأثَرُ: ما كان عن الصحابي.

"الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث"، للحافظ ابن كثير. تأليف: أحمد محمد شاكر (ص ٤٣).

(^٣) زيادة من (ب).