قلتُ: فَعَلَى هذَا يُحملُ قولُه (^١) في حديثٍ ابن الزبيرِ بمائةِ صلاةٍ أي منْ صلاةِ مسجدي، فتكونُ مائةَ ألفِ صلاةٍ فيتوافقُ الحديثانِ. قالَ أبو محمدٍ بن حزمٍ (^٢) ﵀: رواهُ ابنُ الزبيرِ عنْ عمرَ بن الخطابِ بسندٍ كالشمسِ في الصحةِ، ولا مخالفَ لهما منَ الصحابةِ، فصارَ كالإجماعِ. وقدْ رُوِيَ بألفاظٍ كثيرةٍ عنْ جماعةٍ منَ الصحابةِ، وعددُهم فيما اطلعتُ عليهِ خمسةَ عشرَ صحابيًا وسردَ أسماءَهم. وهذَا الحديثُ وما في معناهُ دالٌّ على أفضليةِ المسجدينِ على غيرِهما منْ مساجدِ الأرضِ، وعلى تفاضلِهما فيما بينَهما. وقدِ اختلفتْ أعدادُ المضاعفةِ كما عرفتَ، والأكثرُ دالٌّ على عدمِ اعتبارِ مفهوم الأقلِّ والحكمُ للأكثرِ، لأنهُ صَرِيحٌ [أي منطوق] (^٣)، وسبقتْ إشارةٌ إلى أن الأَفضليةَ في مسجدِه ﷺ خاصةٌ بالموجودِ في عصرهِ. قالَ النوويُّ: لقولهِ في مسجدي فالإضافةُ للعهدِ.
قلتُ: ولقَولِهِ هذَا، ومثلُ ما قالَه النوويُّ منَ الاختصاصِ [نقله] (^٤) المصنفُ ﵀ عن ابن عقيل الحنبليِّ. وقالَ الآخرونَ: إنهُ لا اختصاصَ للموجدِ حالَ تكلُّمِه ﷺ، بلْ كلُّ ما زيدَ فيه داخلٌ في الفضيلة. [قالوا]: (^٥) وفائدة الإضافةِ الدلالةُ على اختصاصِه دونَ غيرِه منْ مساجدِ المدينةِ، لا أنَّها للاحترازِ عما [يزيدُ] (^٦) فيهِ.
قلتُ: بلْ فائدةُ الإضافةِ الأمرانِ معًا. قالَ مَنْ عمَّمَ الفضيلةَ فيما زيدَ فيهِ: إنهُ يشهدُ لهذَا ما رواهُ ابنُ أبي شيبةَ والديلميُّ في مسندِ الفردوسِ منْ حديثٍ أبي هريرةَ (^٧) مرفوعًا: "لو مُدَّ هذَا المسجدُ إلى صنعاءَ لكانَ مسجدي"، ورَوَى
(^١) هنا جملة مفسرة من النسخة (أ): "بل هو مصرح به فيه".
(^٢) في "المحلى" (٧/ ٢٩٠).
(^٣) زيادة من النسخة (أ).
(^٤) في النسخة (ب): "نقل".
(^٥) زيادة من النسخة (أ).
(^٦) في النسخة (أ): "يزاد".
(^٧) • أخرجه أبو زيد عمر بن شَبَّة النُّميرِي في كتاب: "أخبار المدينة":
حدثنا محمد بن يحيى، عن سعد بن سعيد، عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة .. فذكره.
كذا في "الرد على الإخنائي" (١٢٦). قلت وذكره الديلمي في "الفردوس" رقم (٥١٥٢).
قلت: "أي الألباني - وهذا سند ضعيف جدًّا، آفته أخو سعد بن سعيد، واسمه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو متروك متهم بالكذب. وأخوه سعد لين الحديث. وقد =