الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ (^١)، وَصَحّحَهُ ابْنِ حِبَّانَ (^٢)، وَالْحَاكِمُ (^٣). [ضعيف]

(وعنِ سهلِ بن أبي حَثمةَ) بفتحِ الحاءِ المهملةِ، وسكونِ المثلثةِ (قالَ: أمرنا رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا خرصتُم فخذُوا ودعُوا الثلثَ) لأهلِ المالِ، (فإنْ لم تدَعُوا الثلثَ فدَعُوا الربعَ. [رواهُ] (^٤) الخمسة إلا ابنَ ماجه، وصحَّحه ابن حبانَ والحاكمُ)، وفي إسنادهِ مجهولُ الحالِ كما قالَ ابنُ القطانِ، لكنْ قالَ الحاكمُ: لهُ شاهدٌ متفقٌ على صحَّتهِ "أن عمرَ أمرَ بهِ"، كأنهُ يشيرُ إلى ما أخرجهُ عبدُ الرزاقِ (^٥)، وابنُ أبي شيبةَ (^٦)، وأبو عبيدٍ (^٧): "أن عمرَ كانَ يقولُ للخارصِ: دعْ لهم قَدْرَ ما يأكلونَ، وقَدْرَ ما يقعُ". [وأخرجهُ] (^٨) ابنُ عبدِ البرِّ (^٩) عنْ جابرٍ مرفُوعًا: "خَفِّفُوا في الخرْصِ، فإنَّ في المالِ العريةَ والوطيةَ والأكلةَ". وقدِ اختُلِفَ في معنَى الحديثِ على قولينِ:

أحدُهما: أن يتركَ الثلثُ أو الربعُ منَ العشرِ.

(^١) أحمد (٣/ ٤٤٨)، وأبو داود (١٦٠٥)، والترمذي (٦٤٣)، والنسائي (٥/ ٤٢).

(^٢) في "الإحسان" (٨/ ٧٥ رقم ٣٢٨٠).

(^٣) في "المستدرك" (١/ ٤٠٢).

قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ١٩٤)، وأبو عبيد في الأموال (ص ٤٣٤ رقم ١٤٤٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٣٩)، والبيهقي (٤/ ١٢٣)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٤/ ٤٢ رقم ٢٣١٩، ٢٣٢٠) من طرق. وفي سنده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار. قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٧٢): "وقد قال البزار: إنه تفرد به، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، قال الحاكم: وله شاهد بإسناد متفق على صحته: أن عمر بن الخطاب أمر به" اهـ.

قلت: والخلاصة أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

(^٤) في (أ): "أخرجه".

(^٥) في "المصنف" (٤/ ١٢٩ رقم ٧٢٢١). وانظر: "المحلَّى" (٥/ ٢٦٠).

(^٦) في "المصنف" (٣/ ١٩٤).

(^٧) في "الأموال" (ص ٤٣٥ رقم ١٤٤٨).

(^٨) في (أ): "وأخرج".

(^٩) في "الاستذكار" (٩/ ٢٤٩ رقم ١٣١٦٦)، وأخرجه أيضًا الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٤١)، وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (٤/ ١٥٣): وفي إسناده ابن لهيعة - وهو ضعيف.

• العرية: النخلة.

• الأكلة: أهل المال يأكلون منه رطبًا.

• الوطية: الزائرون.