حديثِ عائشةَ مرفوعًا: "ما خالطتِ الصدقةُ مالًا قطُّ إلا أهلكَتْهُ"، وأخرجهُ الحميديُّ (^١) وزادَ: "يكونُ قدْ وجبَ عليكَ في مالكَ صدقةٌ فلا تخرجُها فَيُهلِكَ الحرامُ الحلالَ". قالَ ابنُ تيميةَ في المنتقى (^٢): قدِ احتَجَّ بهِ مَنْ يرى تعلَّقَ الزكاةِ بالعينِ.
٩/ ٥٧٠ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: لَيْسَ في الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (^٣) وَالدَّارَقُطْنيُّ (^٤)، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا. [ضعيف]
(وعنْ عليٍّ ﵇ قالَ: ليسَ في البقر العواملِ صدقةٌ. رواة أبو داودَ، والدارقطنيُّ، والراجحُ وقْفُهُ). قالَ المُصنِّفُ: قال البيهقي (^٥): رواه النفيليُّ عن زُهيْرِ بالشَّكِّ في وقفه ورفعه، إلَّا أنّه ذكره المصنفُ بلفظِ: "ليسَ في البقرِ العواملِ شيءٌ"، ورواهُ بلفظِ الكتاب منْ حديثِ ابن عباسٍ ونسبهُ للدارقطنيِّ (^٦)، وفيهِ متروكٌ. وأخرجهُ الدارقطنيُّ (^٧) منْ حديثِ عليٍّ ﵇. وأخرجهُ (^٨) منْ حديثِ جابرِ إلَّا أنهُ بلفظِ: "ليسَ في البقرِ المثيرةِ صدقةٌ"، وضعَّفَ البيهقيُّ إسنادَهُ. والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا يجبُ في البقرِ العواملِ شيءٌ، وظاهرُه سواءٌ كانتْ سائمةً أو معلوفةً.
(^١) في "المسند" (١/ ١١٥ رقم ٢٣٧).
(^٢) (٢/ ١٣٧ رقم ٢٠١٧) لابن تيمية الجد.
(^٣) في "السنن" (١٥٧٢). وهو جزء من حديث طويل.
(^٤) في "السنن" (٢/ ١٠٣ رقم ٤).
قلت: وأخرجه البيهقي (٤/ ١١٦).
(^٥) في "السنن الكبرى" (٤/ ١١٦).
(^٦) في "السنن" (٢/ ١٠٣ رقم ٢).
قلت: وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١١/ ٤٠ رقم ١٠٩٧٤)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٧٥) وقال: فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (٣/ ١٢٩٤) وأعله بسوار بن مصعب، ونقل تضعيفه عن البخاري والنسائي وابن معين ووافقهم، وقال: عامة ما يرويه غير محفوظ.
(^٧) في "السنن" (٢/ ١٠٣ رقم ٣).
وقال الآبادي في "التعليق المغني" (أخرجه أبو داود مختصرًا، قال ابن القطان في كتابه: "هذا سند صحيح، وكل من فيه ثقة معروف، ولا أعني رواية الحارث، وإنما أعني رواية عاصم" اهـ.
(^٨) الدارقطني في "السنن" (٢/ ١٠٣ رقم ٥).
قلت: وأخرجه البيهقي (٤/ ١١٦)، وقال: في إسناده ضعف، والصحيح موقوف.