ألا يحتمل وجود مكان سحيق فيه لم يرصدوه ولم يعرفوا ما فيه؟ أفيحكمون عليه إذن حكمًا غيابيًا قياسًا على ما رصدوه منه في الأمكنة التي استطاعت أن تبلغ إلى مداها أجهزتهم وملاحظاتهم؟ إن هذا الحكم الغيابي مع جهالة الخصائص والصفات حكم باطل، وهذا طبعًا لا يعني ضرورة مخالفة الغائب للحاضر، ولكن لا يعني أيضًا لزوم موافقته. فلا بد إذن من تحديد مكان النظرية بالأبعاد المكانية التي كانت مجال الملاحظة والقياس والأجهزة، مع التجاوز بصحة قياس ما شابهها عليها، مما لم يخضع للملاحظة المباشرة. وهكذا يظهر لنا تحديد البعد المكاني لهذه النظرية، وهو أمر تقتضيه الدراسة المنطقية الحيادية، وتوجيه الأمانة الفكرية في البحث الجاد عن المعرفة والحقيقة، وهذا هو الأمر الذي يتظاهر (د. العظم) بالتحمس له، وبالغيرة عليه. أما تحديد البعد الإدراكي للنظرية فيتلخص بأن النظرية قد اعتمدت على ملاحظة عالم الشهادة من الكون المنظور المدرك، أما عالم الغيب الذي لا تصل إليه الإدراكات الإنسانية المباشرة أو عن طريق الأجهزة، فهو عالم خارج بطبيعته عن مجال النظرية، لذلك فإنها لا تستطيع أن تحكم عليه، لأن حكمهما عليه هو من قبيل الحكم على الغائب المجهول في ذاته وفي صفاته. جُلُّ ما تستطيعه النظريات في هذا المجال هي أن تعلق أحكامها تعليقًا كليًا، أو تصدر أحكامًا مشروطة احتمالية غير جازمة، وهذا ما تقتضيه الدراسة العلمية المنطقية الحيادية، وتوجبه الأمانة الفكرية في البحث الجاد عن المعرفة والحقيقة. وهكذا ظهر لنا أن نظرية (لافوازيه) لم تتناول من الكون إلا مقطعًا محدود الأبعاد الثلاثة: البعد الزماني، والبعد المكاني، والبعد الإدراكي، وهذا المقطع هو مجال ملاحظتها. يضاف إلى كل ذلك أن وجود الحياة في المادة لم يقترن بأي دليل تجريبي يثبت تحول المادة غير الحية إلى مادة حية، عن طريق التولد الذاتي، رغم كل التجارب العلمية التي قامت في عالم البحث العلمي حتى الآن.