أخبرني بعض الناس رواية مطلقة أن مماليكه المترفين الذين كانوا يستحقرون شيئا من ملابس الكتان وحلية الفضة بل لباسهم نفائس الحرير المثقل بالذهب ونسج المصري المذهب والبندقي انتهى بهم الحال الى أن بعضهم يرتكب الرجاء بيده ويلبسون خشن اللباس ويسفون الطعام بالغ خير النوى في صلح بينه وبين أمير المؤمنين وأن ينقض الإمام الصلح بينه وبين السلطان فلم يسعد أمير المؤمنين إلى ذلك ولا التفت إلى حديث المتحدثين، فلما علم أن أمير المؤمنين ممن لا يبيع الدين بالدنيا ولا يروقه رجرجها ولا يزحزحه زخرفها طلب بيع براش بثمن معلوم وشرط مشروط؛ إذ لم تكن وقع بين الإمام وبين السلطان شرط في ذلك بالجملة وكان المتوسط في بيع براش الشريف الأمير المجاهد شجاع الدين أحمد بن محمد بن حاتم بن الحسين العباسي العلوي وبلغ في العناية في ذلك مبلغا عظيما وكان الأمير المذكور ذا إخلاص ومحبة لأمير المؤمنين وإحسان في مداخلة الملوك وعنايتة بنفسه وماله ما لم يكن أحد يقوم مقامه ومن خواص أمير المؤمنين الشيخان [87ب-أ] المخلصان الطاهران مجد الدين أحمد بن محمد المنمير، وتقي الدين عبدالله بن يحيى بن علي الصعدي كان لهما عناية واجتهاد في ذلك على أنه لم يبق أحد من أهل البصائر في إمامته عليه السلام حتى اختص بنفع مفرد في ذلك وتحصيل المعجل من الثمن الذي يأتي ذكره والثمن الذي استقر عليه البيع والشراء ما مبلغه خمسمائة ألف درهم كلها من الدراهم المهدية التي وزن كل درهم منها ألفا قفلة بقفلة الإسلام وعشرون ألف غير الخلع والخيل التي أنعم بها أمير المؤمنين في مقابلة المتوسطين من خدام الأسد، وقيض الله إليه سبحانه وتعالى جملة من هذا المبلغ في الحال ثم أمر أمير المؤمنين عليه السلام إلى بلاد المسلمين من صعدة ونواحيها إلى نجران، إلى الظواهر، وبلاد ذيبان الى الجوفين، ومأرب الى المغارب من الشرفين إلى المخلافة ولاعة وحجة وتلك النواحي إلى بلاد حمير الطرف، إلى صنعاء ونواحيها، إلى ذمار وديارها، إلى مقرا وبلاد خولان، إلى الهان إلى غير ذلك من النواحي، ففرق هذا الثمن المذكور في هذه البلاد وبسطه على الناس فجعل علىكل بالغ متمكن أربعة دراهم مهدية أو خمسة دراهم منصورية وجعل في أموال الأيتام والأرامل قسطها دون رؤوسهم وحكم بوجوب ذلك على جميع المسلمين ولم يظهر من أحد من العلماء في ذلك خلاف بل حكموا أن ذلك من أعظم القربات الذي يدفع بها عن المسلمين، وكان تسليم براش يوم الإثنين السابع عشر من شهر رجب المعظم سنة خمسين وستمائة سنة وقد كان أسد الدين شرط أشياء عند البيع:

منها: تعجيل بعض الثمن.

ومنها: الضمانة والعدالة من الأمير أحمد بن محمد بن حاتم.

ومنها: أن يكون صنو الإمام إبراهيم بن يحيى رهينة في حصن ذمرمر في باقي القيمة مدة مضروبة.

ومنها: استثناء أشياء من الشحنة والسلاح، فأمر مولانا عليه السلام بوفاء ذلك وإنفاذه، فلما قبض الحصن نائب الإمام وهو الأمير أحمد بن حاتم وجد فيه بعد القدر المستثنى من المنجنيقات والآلآت الحربية ما يقارب بعض قيمة الحصن وأمر الإمام بحمل الحبوب من البر، والشعير، والذرة، والزبيب، والجلجلان، والملح من الجوف، وصعدة، والظاهر، ومخلاف صنعاء، واستخدم أجواد الرجال المعروفين بالبأس والنجدة وكان شراؤه من أعظم الفتوح والمسرة في بلاد المسلمين.

ومما قيل من التهاني بالإستيلاء على حصن براش المحروس من ذلك قول الأمير السيد العلامة: شرف الدين يحيى بن القاسم الحمزي رضي الله عنه:

م تعلل قلبك المعمودا

ما زاد ذاك الطيف في غسق الدجى

بانو وبان الطيف لولا أنه

وإذا شغفت بحب ليلى لم أكن

تلك التي وعدت وخانت موعدي

قل للمعالم فوق أجزاع الحمى

ما للأحبة عن تهامة أجفلوا

فالأرض نجد والحيوة نسيمها

اضرب بطرفك هل ترى آلامها

والخيل تهطع في العجاج كأنها

وكأنما المهدي بشر فوقه

ذاك الإمام ومن غدت أيامه

لولاه ما انتصر الضعيف ولم يكن أضحت به الأيام حيث توجهت

Sayfa 278