1292
فصل

قال الله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا}[النساء:141] دل ذلك على أنه لا يجوز للمسلم أن يوصي إلى ذمي، ولأن الوصية ولاية والمي غير مؤتمن عليها ولا بثقة، ولأنهم لا يستحلون أموالنا فلا يجوز الركون إليهم في أموال اليتامى، قال الله تعالى: {ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل}[آل عمران:75].

باب ما يجوز من الوصية وما لا يحوز

(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لو أن رجلا عبد الله ستين سنة، ثم ختم وصيته بضرار لأحبط الضرار عبادته ثم أدخله النار)) دل ذلك على أن كل وصية مخالفة للشرع النبوي ومقتضية لتفضل بعض الورثة على بعض أو لإخراج المال مضارة للورثة وميلا عن الحق، وتجنبا للشرع لا يجوز، وأنها من الكبائر لذلك أحبطت العبادات الواجبة.

(خبر) وعن عامر بن سعد، عن أبيه، عن سعد بن مالك قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني فقلت: يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي فأوصي بمالي كله، وفي بعض الأخبار بثلثي مالي؟ قال: ((لا)) قلت: فالنصف؟ قال: ((لا )). قلت: فالثلث؟ قال: ((الثلث والثلث كثير إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس)) دل ذلك على أن له أن يوصي بثلث ماله وليس للورثة نقضه ورده؛ لأنه لا حق لهم فيه.

ويدل عليه (خبر) وهو ما قدمناه وهو أن الله تعالى جعل الثلث في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم، دل ذلك على ما قلناه.

(خبر) وروى زيد بن علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ليس للقاتل وصية)) وقد رواه زيد بن علي موقوفا على علي عليه السلام.

(خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يقاد والد بولده ولا شيء للقاتل)) دل ذلك على أن الوصية للقاتل باطلة.

Sayfa 330