1287

(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصومه وهو يوم العاشر من المحرم، ولا يصح أن يقال: إن الجواز يتبع الوجوب من حيث أن كل واجب لابد أن يكون جائزا؛ لأن الجواز منفصل عن الجواب بدليل النوافل جائزة وليست بواجبة، ويدل عليه الظواهر نحو قوله تعالى: {من بعد وصية يوصين بها أو دين}[النساء:12]، وقوله تعالى: {من بعد وصية توصون بها أو دين}[النساء:12]، وقوله عز قائلا: {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله}[النساء:13]، فأطلق سبحانه ذلك ولم يفصل بين أن تكون الوصية لوارث أو غير وارث؛ ولأن الخطاب إذا تناول أمرين فنسخ أحدهما لا يكون نسخا لآخر، فكذلك إذا تناول الخطاب حكمين اثنين فنسخ أحدهما لا يكون نسخا لآخر، والعلة أنهما اثنان.

(خبر) وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة)) دل ذلك على صحة الوصية وجوازها للوارث إذا شاء سائر الورثة؛ ولأن الوصية في ملك الموصي وإنما يتعلق بها حق الورثة بعد موته فلم يمنع كبيع ما فيه الشفقة، ولأن الوصية للوارث فيما زاد على الثلث جائزة إذا أجازها باقي الورثة وإذا أوصى له بالثلث وجب أن يكون جائزا من دون إجازتهم كالوصية للأجنبي، واختلف العلماء في الأمر الناسخ والمنسوخ وهو مفقود هاهنا، وقال قوم: إن الناسخ من السنة هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)) يعني ترتيب الإرث على الوصية، وقيل أيضا ما معناه: لا وصية له فيما زاد على الثلث، وفائدة ذكر الوارث أن افنسان قد يفضل بعض ورثته بحسب ميله إليه فيؤدي إلى الوحشة بين سائر الورثة فخص الوارث بالذكر وإن كان غيره فيما فوق الثلث مثلهلهذا الغرض.

Sayfa 325