Şifa-i Uvam
كتاب شفاء الأوام
قال الناطق بالحق: قال أصحابنا فإن كانت القريتان على سوى في القرب من القتيل فالقسامة عليهما.
فصل
ولو وجد قتيل على باب أو في ساحتها كانت القسامة على أهلها قد ذكره يحيى عليه السلام في (الأحكام).
(خبر) ورواه عن أمير المؤمنين عليه السلام.
فصل
ولو أن ميتا ودجد بين قوم ليس عليه أثر القتل والجراحة فلا قسامة عليهم ولا دية، نص عليه في (المنتخب).
(خبر) وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قضى بالقسامة فيمن كان قتيلا فظهر عليه أثر القتل، فأما من لم يوجد فيه أثر القتل والجراحة فالظاهر أنه مات حتف أنفه فلا قود فيه ولا دية ولا قسامة، ولا تصح القسامة إلا بعد ادعاء أولياء القتيل قتله على أهل الجهة من دون تعيين واحد منهم أو جماعة معينين؛ لنه حق من الحقوق فلا يثبت إلا بعد ادعاء وإن ادعوا قتله على قوم بأعيانهم بطلت القسامة، فإن أقر المدعي عليهم لزم حكم القتل وإن أنكروا فعلى الأولياء والبينى وإلا فعلى المدعى عليهم اليمين كما قدمنا بيانه في الدعاوي، وكذلك ذكر السيد أبو العباس أن القتيل إذا كان به رمق فقال قبل موته دمي عند بني فلان وشهد على قوله عدلان من غير القبيلة التي وجد القتيل فيها بطلت القسامة ولا دية عليهم.
وأما بطلان القسامة فلأنها لا تجب شرعا ولم يرد فيما هذا حاله.
وأما بطلان الدية فلا تجب إلا ببنية كسائر الدعاوي على ما تقدم بيانه في الدعاوي، وقد ورد في أخبار القسامة.
Sayfa 320