Şifa-i Uvam
كتاب شفاء الأوام
وثالثها: أن لمعرفة الحكومة أصلين:
أحدهما: أن يقوم المجني عليه لو طكان عبدا كم كان ينقص ذلك من قيمته فما نقص منها نقص من الدية بقدره.
وثانيهما: أن ينظر إلى دية العضو المصاب فكل ما نقص من نفعه لزم من ديته بقدره، وهذاذكره المؤيد بالله عليه السلام، وقد ذكر القاضي شمس الدين جعفر بن أحمد إنما ذكره المؤيد بالله صحيح على مذهب الهادي للحق عليهم السلام.
قال القاضي شمس الدين: وقد قيل إن الاعتبار في ذلك هو أن ينظر إلى أقرب الشجاج التي لها أرش مقدر إلى هذه الجناية فيعرف كم مقدارها منها في السعة والضيق ويحكم من الأرش بمقدار ذلك من أرش الجراحة المقدرة، والأمر فيه موكول إلى اجتهاد الحاكم، وذكر في تعليق الإفادة أن الحكومة حكم وليست بصلح.
باب الجنايات على المماليك
(خبر) وروى الهادي إلى الحق عليه السلام أن الحر إذا قتل عبدا عمدا أو خطأ وجبت فيه قيمة العبد على القاتل بالغة ما بلغت، وهو اختيار يحيى في (الأحكام) وبه قال الناصر للحق، وجه ذلك أنه مملوك متصرف فيه فوجبت قيمته بالغة ما بلغت، دليله سائر الأملاك والمقومات ، وذكر في (المنتخب) أن قيمته إذا زادت على دية الحر لم يلزم القاتل أكثر من دية الحر، وهذا القول هو الذي اختاره السادة الهارونيون عليهم السلام أبو العباس والأخوان رضي الله عنهم، ورووا ذلك عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، ووجه ذلك أنه إنسان مخلوق أو عاقل أو محقون الدم فوجبت قيمته فلم تجب الزيادة فيها على دية الحر، دليله الحر.
فصل
وجراحات العبيد وأروشها معتبر بقيمتهم ففي عين العبد نصف قيمته وكذلك في يده ورجله وسائر جوارحه وكذلك وفي الشجاج المنصوصة أروشها على حساب القيمة أيضا، ففي الجائفة ثلث قيمة العبد وفي سائر المنصوصات على هذا الحساب، والأصل في ذلك.
Sayfa 307