1231

(خبر) وعن ابن عمر أن رجلا قال له: سمعت راهبا يشتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لو سمعته أنا لقتلته لم نعطه الأمان قوله لم نعطه الأمان جرى مجرى الحكاية عن جميع المسلمين؛ لأنه ذكره بلفظ الحكاية.

(خبر) وروي أن رجلا اعترض لأبي بكر فقال أبو بردة: دعني أضرب رقبته يا خليفة رسول الله، فقال: ما كان ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يروا خلافه فجرى مجرى الإجماع، دلت هذه الأخبار على وجوب قتل من سب نبيا سواء كان الساب مسلما قبل السب أو ذميا؛ لأنها لم تفصل بين المسلم والذمي، ودل الخبر الذي رويناه في الصحابي أن من سب صحابيا فإنه يعزر، وحكم من استحل ما علم تحريمه من ضرورة الدين أنه يكون مرتدا، فجميع ما ذكرناه يستتاب كما ذكرناه أولا فإن تاب خلي سبيله وإن لم يتب وجب قتله، ويلحق بذلك قتل الحربي غير المستأمن، قوتل الباغي بمجرد بغيه، وقتل المحاربين وقطاع الطريق على ما يأتي بيانه، وقتل من قتل قصاصا، وقتل من قتل على وجه افساد يقتل لأجل فساده على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وقد قدمنا جواز قتل الزاني المحصن بل وجوبه، وجميع من عددناه في هذا الباب قد نص الهادي عليه السلام على جواز قتلهم إلا ما ذكرناه في الذمي فقد خرجه السيد أبو طالب على أصل يحيى عليه السلام.

باب حد المحاربين

قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم}[المائدة:33-34]، وينبغي أن نتكلم في وجهين:

Sayfa 270