وكذلك إذا اتفق ما فيه واختلف ما منه وما إليه مثل الصاعد والهابط ، فيجب أنه إذا اختلف شيء من هذه فى النوع فى نفسه أو فى شرائط وأحوال داخلة فى تعلق الحركة بها ، كانت الحركة واحدة فى النوع ، فإن كانت كلها مكانية أو كلها كيفية أو كمية (1)، كانت واحدة فى الجنس (2) لأعلى ؛ وإن اتفقت فى جنس أسفل كما فى اللونية ، كانت واحدة فى الجنس الأسفل (3): لكنه قد يشكل الحال فى أنه هل الحركة المكانية المستديرة تخالف المستقيمة فى النوع أو تخالفها (4) بعرض ، فإنه يشبه أن يظن (5) أن الاستقامة والانحناء من الأمور التي تعرض للخط لا من الأمور التي هى فصول. ويسبق إلى الظن أن الخط الواحد يصلح أن يوضع للاستقامة والانحناء ، وإذا كان كذلك فكيف يكون نوع الخطوط المستقيمة مخالفا لنوع (6) الخطوط المنحنية ، اللهم إلا أن يجعل تركيبها مع الاستقامة نوعا ومع الانحناء نوعا آخر ، فيكون كل عرض من شأنه أن يقوم نوعا. وليس الأمر كذلك ، فإذا كان الخط المستقيم لا يخالف المستدير فى النوع ، فكيف تكون الحركة على المستقيم (7) تخالف الحركة على (8) المستدير (9) بالنوع (10) لأجل اختلافها (11) فيهما. وهذا الاعتبار فى المستقيمة والمستديرة التي تكون مكانية ، لا المستديرة التي تكون وضعية ، على ما علمت.

ونقول : وكذلك يشكل الحال فى أمر الصاعد والهابط. ويشبه أن يظن أن (12) الصاعد لا يخالف الهابط بالنوع فى المبدأ والمنتهى من حيث هما طرفان لبعد ، بل من (13) حيث هما جهتان : إحداهما (14) تلى علوا ، والأخرى (15) سفلا. والحركة لا تتعلق بالمبدإ والمنتهى إلا من حيث هما طرفا (16) مسافة ، وأما من حيث (17) عرض أن كان أحد طرفى المسافة في جهة والآخر فى جهة (18) أخرى ، فذلك ليس مما تتعلق به الحركة ، فإن الحركة تتم حركة إذا ابتدأت فى هذا البعد من مبتدئه (19) إلى منتهاه ، ولو لم يكن المبدأ بحيث يكون علوا وهو أن يلى السماء ، والمنتهى بحيث يكون سفلا وهو أن يلى الأرض. فإذا كان الأمر كذلك ، كان هذا من الأعراض اللازمة للحركة ، لا من الأمور الداخلة فى ماهيتها ، فلم يكن الاختلاف به اختلافا فى نوعها (20). وكذلك الاختلاف الذي بين الحركات فى أن تكون طبيعية أو قسرية (21)

Sayfa 268