التي تفرض (1) حواليه بذلك البعد وتفرض (2) من جهات شيء ، أيها (3) كان بدل صاحبه حدد الجهة التي يحددها (4) الآخر لو كان مكانه ، بتحديده طرف بعد واصل بينه وبين الجسم الأول ، وتكون متشابهة فى أنها بالطبع تحدد البعد. لأن لها وضعا ما هو فى غاية البعد ، ولم يكن بينها فى هذه (5) الجهة خلاف وكانت هذه الجهة تحدد البعد. وكانت الجهات التي ترتسم (6) بأوضاعها من الجسم الآخر (7) جهات لا يختلف بالنوع ، بل بالعدد ، وكانت (8) تلك الأجسام كجسم واحد محيط بالجسم الأول ، فيكون حدوث الجهتين على سبيل مركز ومحيط.

وقد قلنا : إنه إذا كان على سبيل مركز ومحيط كفى (9) المحيط فى تحديد الجهتين جميعا. وكان (10) الجسم الموضوع فى المركز (11) داخلا فى الأمر بالعرض.

ونقول : إنه ليس يصلح أن يكون كل جسم محدد للجهة ، وذلك لأن الجسم الذي من شأنه أن يتحرك بالطبع على الاستقامة لا يصلح (12) أن يحدد (13) الجهة ، لأنه لا يخلو إما أن تقتضى طباعه الكون فى تلك (14) الجهة أو لا تقتضى ، فإن (15) لم تقتض ، فكيف تتحدد به الجهة ، وجائز أن لا يكون هو عندها. وإن (16) اقتضى طباعه الكون فى تلك الجهة ، وكان مع ذلك جائزا أن يعرض له أن لا يكون فى تلك الجهة وهو بالطبع يطلبها ، فإن كان فى طبيعة ذلك الجسم إمكان أن (17) يعرض له طلب تلك الجهة ، فكان (18) لا جزء لذلك الجسم إلا وفى طبيعته (19) إمكان طلب تلك الجهة (20). ولكنه (21) من المستحيل أن يوصف بأن فيه إمكان طلب تلك الجهة ، إلا وتلك الجهة حاصلة ، فيكون لا جزء لذلك الجسم إلا ويمكن فى طباعه أن يعرض له أن لا يكون فى تلك الجهة ، وتكون تلك (22) الجهة حاصلة فى نفسها يطلبها كل جزء جزء (23) منها (24). فإن لم يوجد هذا الممكن ، فإنما لا يوجد ، لا لأنه فى طباع (25) جزء جزء من الجسم ، إلى آخر أجزائه المعدودة بحسب عدد تلك لتجزية ، بل بسبب من خارج وهو فقدان (26) ناقل عن موضعه الطبيعى ، وإذا كان كذلك فالجهة غير متحددة الذات بهذا الجسم (27) لذات هذا الجسم ، بل متحددة بشيء آخر ، وقد فرض بهذا الجسم ، هذا خلف.

Sayfa 253