* [الفصل الخامس] ه فصل * فى حل شكوك المبطلين (2) فى الجزء

فلنشرع الآن فى حل شكوكهم ، وفى تتميم ما يليق بهذا الكلام من مناسبات المتحركات والحركات (3) والأزمنة فى هذا الانقسام غير (4) المتناهى بالقوة ، وما يتبع ذلك. أما قولهم إن كل قابل للتفريق ففيه تأليف ، فهو (5) الذي لما ظنوه حقا بنوا عليه ، وليس هذا بمسلم. فإن عنوا بالتأليف أن يكون فيه جزاءان متميزان بالفعل وبينهما مماسة وأن التفريق تبعيد أحدهما عن الآخر وإبطال المماسة ، فهذا غير مسلم. ولو سلم ، لكان لا يحتاج إلى أن يلتجئوا إلى التفريق حتى تتم حجتهم ، بل كانت تكون (6) صحيحة مع ثبات (7) التأليف تأليفا ، إذ (8) كان يجب أن يكون أجزاء حاصلة لا تأليف فيها ، لاستحالة وجود ما لا يتناهى من الأجزاء بالفعل ، ووجوب واحد (9) بالفعل حيث يكون كثيرا. وإن (10) عنوا بالتأليف الاستعداد لأن يحدث كثرة فيما هو واحد لا كثرة فيه ، فهذا (11) مسلم. وهذا لا تجوز (12) إزالته عن الجسم أو يبطل الحسم (13) إذ لا سبيل إلى إبطال وحدة الواحد بالفعل إلا بإعدامه أصلا أو تكثيره (14)، فإذا لم يعدم بل كثر بقى وأحد (15) حالهما حاله وجملة الوحدة لا ترفع (16) عنه البتة إلا بإبطاله. وقد (17) حسب بعضهم أن وجود الأجسام مختلفة فى سرعة قبول التفريق ، وعسر قبوله يوجب إثبات التأليف.

قال : وذلك (18) ليس لاختلاف جنس الأجسام أى نوعيتها ، ولا لاختلاف الفاعل (19)، ولا لحدوث شيء (20)، ولا لعدم شيء كان عندهم ، ليست الأقسام إلا هذه ، وعندهم (21) أن الأجسام لا يختلف نوعيتها. فلنسلم ذلك كله لهم ، فلم يجب (22)

Sayfa 198