أقول قليلًا؛ لأن الكتاب لم يخل من الحكم على نصوص بالضرورة أو الشذوذ. أما الشذوذ فلم يتجاوز الحكم به المواضع الآتية: ١ - دخول لام الابتداء على خبر "كان". (٨٦) ٢ - وقوع خبر (عسى) و(كاد) مفردًا، وخبر (جعل) جملة اسمية وفعلية فعلها ماض مصدر بـ "كلما" و"إذا" (٨٧) ٣ - سد الحال مسد الخبر مع صلاحيتها لأن تجعل خبرًا. (٨٨) ٤ - إثبات ألف "ما" الاستفهامية بعد حرف الجر. (٨٩). ولاحظت أنه حين حكم على شواهد هذه المسائل بالشذوذ لم يعلل ما ذهب إليه، وهو خلاف المنهج الذي سار عليه وارتضاه في بحوث الكتاب. وإذا وجدت له عذرًا في الموضع الأول والثانى؛ لأن لكل منهما شاهدًا فردًا. فلست متفقا معه في الأخيرين، ولا سيما الرابع الذي ذكر له ستة شواهد فصيحة. في حين قاس في مواضع على شاهد واحد. ولكىِ يتضح الأمر أكثر أنقل نص عبارته إذ يقول (وشذّ ثبوت الألف فى "بما أهللت" و"لا يبالي المرء بما أخذ المال" و"إني لأعرف مما عوده" لأن "ما" في المواضع الثلاثه استفهامية مجرورة، فحقها أن تحذف ألفها، فرقا بينها ويين الموصولة. هذا هو الكثير .. ونظير ثبوت الألف في الأحاديث المذكورة ثبوتها في "عمّا يتساءلون" (٩٠) على قراءة عكرمة وعيسى. ومن ثبوتها في الشعر قول حسان ﵁: على ما قام يشتمني لئيم ... كخنزير تمرغ فِى رماد وقول عمر بن أبى ربيعة: عجبًا ما عجبت مما لو ابصر ... ت خليلي ما دونه لعجبتا لمقال الصفى فيما التجني ... ولما قد جفوتنا وهجرتا وفي عدول حسان عن "علام يقوم يشتمني" وعدول عمر عن "ولماذا" مع _________ (٨٦) شواهد التوضيح: الورقة ٢٣ و. (٨٧) شواهد التوضيح: الورقة ١٢ ظ. (٨٨) شواهد التوضيح: الورقة ١٧ ظ. (٨٩) شواهد التوضيح: الورقة ٢٤ و. (٩٠) صورة النبا ٧٨/ ١.