ورواه غيرهم من أصحاب النبي ﷺ، وأصحها إسنادًا ما رواه الطبراني عن ابن عباس بإسناد جيد وهذه الطرق الكثيرة ترتقي بالحديث إلى درجة الصحة، لذا ذهب إليه الإمام أحمد فقال: (إن الأذنين من الرأس)، فيجب مسحهما كما يجب مسح الرأس.

أما الجمهور: فقالوا: لم يصح هذا الحديث، فعلى ذلك الأذنان ليسا من الرأس فلا يجب مسحهما وإنما يستحب.

ـ وإذا ثبت لنا الحديث فإننا نقول بإيجاب ذلك، وهذا القول هو الراجح وهو مذهب الحنابلة من وجوب مسح الأذنين وإنهما من الرأس.

قوله: «وغسل الرجلين»:

وهذا هو الفرض الرابع، وهو فرض بالإجماع، وقد قال تعالى: (فاغسلوا وجوهكم ٠٠٠ وأرجلكم) .

قوله: «والترتيب»:

الترتيب فرض عند الحنابلة والشافعية.

ودليلهم: أن الله ﷿ في كتابه الكريم قد أدخل الممسوح بين المغسولات، فقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) فأدخل الله الممسوح بين المغسولات، فحينئذ: فصل النظير عن نظيره، وهذا لا فائدة منه إلا الترتيب وفرضيته لأن الآية في ذكر فرائض الوضوء.

ولو أن رجلا قال: (أكرمت زيدًا، وأهنت عمرًا، وأكرمت بكرًا) فهذا الكلام من العِيِّ لا من البيان.

وأنه فصل النظير عن نظيره والواجب ألا يفعل، وأما أن يفصل فهذا من العي.

والله ﷿ ينزه عن ذلك فلا بد من فائده.

لذا استدل به أهل العلم على إيجاب الترتيب، لأن الله أدخل الممسوح من المغسولات.

ولا يقال: إن الترتيب مستحب؛ لأن الآية قررته في سياق الفرض وليس في سياق الاستحباب.

ـ كما أن الله ﷿ لم يرتب الأعضاء الأعلى فالأعلى أو الأقرب فالأقرب بل رتبه هكذا مختلفة، وذلك لا فائدة منه إلا إيجاب الترتيب.

ـ ثم إن النبي ﷺ لم يصح عنه أنه توضأ غير مرتب أبدًا، كما قرر هذا ابن تيمية وابن القيم والنووي وغيرهم.