دون غيرها (١) لقوله ﷺ (لا تجتمع أمتي على ضلالة) رواه الترمذي وغيره (٢).

والشرع ورد بعصمة * هذه الأمة لهذا الحديث ونحوه (٣)

(١) أي من الأمم الأخرى كاليهود والنصارى فإجماعهم ليس بحجة، انظر شرح العبادي ص ١٦٨، الأنجم الزاهرات ص ٢٠٢.

(٢) رواه الترمذي وقال (هذا حديث غريب من هذا الوجه) سنن الترمذي ٤/ ٤٠٥، ورواه أبو داود، سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ١١/ ٢١٩، ورواه ابن ماجة في السنن ٢/ ١٣٠٣، وقال في الزوائد (في إسناده أبو خلف الأعمى واسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف وقد جاء الحديث بطرق في كلها نظر، قاله شيخنا العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي).

وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر الحديث (هذا في حديث مشهور له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال) التلخيص الحبير ٣/ ١٤١.

وحسّنه الشيخ الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة ١/ ٤١، وفي السلسلة الصحيحة ٣/ ٣٢٠، وانظر موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر للحافظ ابن حجر ١/ ١٠٥ - ١٠٧، تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب ص ١٤٦ فما بعدها، تخريج أحاديث اللمع ص ٢٤٦ - ٢٤٧.

* نهاية ٩/أمن " ب ".

(٣) ذكر الإمام الرازي ثمانية عشر حديثًا استدل بها على حجية الإجماع في المحصول ٢/ ١/١٠٩ - ١١٤، ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث على حجية الإجماع ما يلي:

أولًا: إن هذه الأحاديث بمجموعها تفيد التواتر المعنوي لأن كل عاقل يجد من نفسه العلم الضروري بأن رسول الله ﷺ قصد تعظيم هذه الأمة المحمدية وعصمتها عن الخطأ، كما علمنا بالضرورة شجاعة علي وجود حاتم.

ثانيًا: شهرة هذه الأحاديث عند السلف وأخذهم بها وعدم ردها، وتحيل العادة اتفاق هذا الجمّ الغفير مع تكرر الأزمان واختلاف مذاهبهم على الاحتجاج بما لا أصل له في إثبات أصل من أصول الشريعة وهو الإجماع المحكوم به على الكتاب والسنة من غير أن ينبه أحد على فساده وإبطاله وإظهار النكير فيه. بيان معاني البديع ١/ ٢/٩٩١، وانظر الإحكام ١/ ٢٢٠ - ٢٢١، كشف الأسرار ٣/ ٢٥٨ - ٢٥٩، شرح العضد ٢/ ٣٢، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٥، التقرير والتحبير ٣/ ٨٥، التبصرة ص ٣٥٤ - ٣٥٥، المستصفى ١/ ١٧٥، شرح الكوكب المنير ٢/ ٢١٨ - ٢٢٣.