Talvih Şerhi
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
Türler
قوله: "التقسيم الأول" اللفظ الموضوع إما أن يكون وضعه لكثير، أو لواحد والأول إما أن يكون وضعه للكثير بوضع كثير أو لا، فإن كان بوضع كثير فهو المشترك وإلا فإما أن يكون الكثير محصورا في عدد معين بحسب دلالة اللفظ أو لا، فإن لم يكن محصورا، فإن كان اللفظ مستغرقا لجميع ما يصلح له من آحاد ذلك الكثير فهو العام وإلا فهو الجمع المنكر ونحوه، وإن كان محصورا في عدد معين فهو من أقسام الخاص. والثاني وهو ما يكون وضعه لواحد شخصي أو نوعي أو جنسي أيضا من أقسام الخاص فينحصر اللفظ بهذا التقسيم في المشترك والعام والخاص والواسطة بينهما فالمشترك ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير ومعنى الكثرة ما يقابل الوحدة لا ما يقابل القلة، واحدا" أي: وضع للكثير وضعا واحدا. "والكثير غير محصور فعام إن استغرق جميع ما يصلح له وإلا فجمع منكر ونحوه" فالعام لفظ وضع وضعا واحدا لكثير غير محصور، مستغرق جميع ما يصلح له فقوله وضعا واحدا يخرج المشترك، والكثير يخرج ما لم يوضع لكثير كزيد وعمرو وغير محصور يخرج أسماء العدد، فإن المائة مثلا وضعت وضعا واحدا للكثير وهي مستغرقة جميع ما يصلح له لكن الكثير محصور، وقوله مستغرق جميع ما يصلح له يخرج
...................................................................... ..........................
Sayfa 56