فصل: حكم المطلق والمقيد

...

فصل: حكم المطلق

أن يجري على إطلاقه كما أن المقيد على تقييده فإذا، وردا فإن اختلف الحكم لم يحمل المطلق على المقيد إلا في مثل قوله أعتق عني رقبة، ولا تملكني رقبة كافرة فالإعتاق يتقيد بالمؤمنة وإن اتحد فإن اختلفت الحادثة ككفارة اليمين، وكفارة القتل لا يحمل عندنا، وعند الشافعي رحمه الله تعالى يحمل وبعضهم زادوا إن اقتضى القياس وإن اتحدت وبعضهم زادوا إن اقتضى القياس أي بعض أصحاب الشافعي زادوا أنه يحمل عليه إن اقتضى القياس وإن اتحدت فإن دخلا على السبب نحو "أدوا عن كل حر، وعبد أدوا عن كل حر وعبد من المسلمين" لم يحمل عندنا بل يجب العمل بكل منهما إذ لا

المسلم سبب، وهو قوله عليه السلام: "أدوا عن كل حر، وعبد من المسلمين" "لم يحمل عندنا بل يجب العمل بكل واحدة منهما إذ لا تنافي في الأسباب" بل يمكن أن يكون المطلق سببا، والمقيد سببا. "خلافا له" أي للشافعي رحمه الله تعالى يتعلق بقوله لم يحمل عندنا. "وإن دخلا" أي المطلق، والمقيد "على الحكم" في صورة اتحاد الحادثة "نحو فصيام ثلاثة أيام مع قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهي ثلاثة أيام متتابعات" فإن الحكم وجوب صوم ثلاثة أيام من غير تقييد بالتتابع، وفي قراءة ابن مسعود الحكم وجوب صوم ثلاثة أيام متتابعات "يحمل بالاتفاق لامتناع الجمع بينهما" فإن المطلق يوجب أجزاء غير المتتابع، والمقيد يوجب عدم أجزائه.

"هذا إذا كان الحكم مثبتا فإن كان منفيا نحو لا تعتق رقبة، ولا تعتق رقبة كافرة لا يحمل اتفاقا فلا تعتق أصلا له أن المطلق ساكت، والمقيد ناطق فكان أولى لأن السكوت عدم" فنقول في جوابه نعم إن المقيد أولى لكن إذا تعارضا، ولا تعارض إلا في اتحاد الحادثة، والحكم كما ذكرنا في صوم ثلاثة أيام متتابعات. "ولأن القيد زيادة وصف يجري مجرى الشرط فيوجب النفي" أي نفي الحكم عند عدم الوصف "في المنصوص، وفي نظيره كالكفارات مثلا فإنها جنس واحد" هذا دليل على المذهب الآخر، وهو أن يحمل إن اقتضى

...................................................................... ..........................

أجيب عن الأول بأنه يجوز أن يكون بعض أفراد العام يعلم دخوله تحت الإرادة قطعا بحيث لا يحتمل التخصيص لدليل يدل عليه، وعن الثاني بأن فائدة نقل السبب لا تنحصر في خصوص الحكم به بل قد يكون نفس معرفة أسباب نزول الآيات، وورود الأحاديث، ووجوه القصص فائدة، وعن الثالث بأن معنى المطابقة هو الكشف عن السؤال، وبيان حكمه، وقد حصل مع الزيادة، ولا نسلم وجوب المطابقة بمعنى المساواة في العموم، والخصوص.

Sayfa 115