الشرط الرابع: أن يكون الراوي متصفا بصفات المسلم من الإقرار بالشهادتين والتصديق بما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - فلا تقبل رواية المشرك إجماعا، واختلفوا فيمن يلحقه الشرك بالتأويل أعني إذا كان الراوي مؤمنا بالله وبرسوله ومصدقا بما جاء به نبيه لكنه تأول شيئا من الكتاب والسنة بتأويل يخرجه عنه الإسلام عند من شركه بذلك فقيل لا تقبل روايته مع ذلك، وقيل تقبل وكذلك الخلاف في فاسق التأويل أيضا، أعني إذا كان الراوي عدلا في دينه ضابطا في روايته لكنه متأول لشيء من الكتاب أو السنة بتأويل يخرجه عن الحق فقيل تقبل روايته مع ذلك، وقيل لا تقبل، وحجة من رد قبول روايتهما في أن قبول روايتهما ركون إليهما، وقد قال تعالى: { ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار } (هود: 113)، وكافر التأويل وفاسقه كل منهما ظالم لنفسه، وأيضا فلو صح ذلك لأجل ظن صدقهم لصح قبول رواية كافر التصريح وفاسقه حيث غلب في الظن صدقه وذلك لا يجوز بالإجماع، وكذلك فيمن حكمه حكمه.

Sayfa 33