هذا هو القسم الثاني من قسمي اللفظ باعتبار ظهور المعنى وخفائه، وهو المتشابه وعرفه بأنه ما اختفى معناه أي المراد به، وسبب ذلك الخفاء أحد أمرين: لأنه إما أن يكون لإجمال في لفظه كالقرء فإنه لا يدري هل المراد منه الطهر أو الحيض، وإما لأن الظاهر منه تشبيه الباري بخلقه، تعالى ربنا عن ذلك، وذلك كآية الاستواء فالمتشابه حينئذ مجمل، وغير مجمل، فأما غير المجمل: وهو ما كان ظاهره التشبيه فحكمه أن يرد إلى المحكم لقوله تعالى: { منه آيات محكمات هن أم الكتاب }، والمراد بأم الكتاب أصله، وأصل الشيء هو الذي يرجع إليه سائره فالمحكم أصل لسائر الكتاب، وأما المجمل فحكمه الوقوف عن القول فيه وعن الحكم بالمراد منه إلا بدليل يظهر المراد منه، فقوله: والحكم له أن تقفا عائد إلى نوع من المتشابه وهو المجمل، ومالا يطلع على معناه سيأتي قريبا، ثم إن من المجمل وهو أحد أنواع المتشابه، ما قد يدرك المراد به كالإجمالات الآتي ذكرها في الأبيات الآتية فإن جميع ما هنالك قد يدرك معناه بالتماس البيان له، وحصول القرائن معه، ومنه مالا يدرك معناه إلا بتوقيف من الشارع، وذلك كمقطعات أوائل السور كقوله تعالى: { المص، الر، المر، ...

}، ونحو ذلك، وكالأشياء التي لم يطلع الله تعالى عليها أحدا من خلقه إلا من اصطفى من رسول، وذلك كوقت الساعة، وكمقادير الثواب، ومقادير العقاب، وكالأعداد المبهمة في نحو قوله تعالى: { عليها تسعة عشر }، { يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية }، فإن مدلول العددين خفي لم يطلع عليه العباد وهذا النوع وهو مالا يطلع على معناه، إلا بتوقيف من الشارع وهو المراد بقوله تعالى: { فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله }، فلا تكون جميع أنواع المتشابه غير معلومة للعباد، وحكم هذا النوع التوقف عن القول فيه بلا علم، والإيمان بحقيقته، والجزم بأنه منه تعالى، أما سائر أنواع المتشابه فإنها قد تكون معلومة للعباد بنصب الأدلة على المراد منها، وقول المصنف ومجمل يأتيك في مبهمه أي أن المجمل الذي هو أحد نوعي المتشابه، هو ما ورد ومعناه مبهم أي خفي، وقد ذكر أنواع المجمل فقال:

يكون في الفعل كصلى حيث لم ... تعلم حقيقته الصلاة فانبهم

وجاء في اللفظ كمثل المشترك ... وفي مركب إذا المعنى ارتبك

وفي المجازات إذا تعذرت ... حقيقة اللفظ كذا إن هجرت

ومرجع الضمير والنعت وفي ... مخصص وصفة لم تعرف

ونسق والابتدا والوقف ... والراسخون مثل للعطف

Sayfa 173