[... ... ... ... ... ...] بأن يخلق في الجوهر [ال]منفرد [..] من الرطوبة وإن كان إنما يصير ما بأكثر من جزء من الرطوبة، فلا يتعذر التزاق بعضه ببعض ولا يحتاج إلى جزء يابس ليعتدل به، وقد يجوز أن يخلق الله تعالى في كل جزء أجزاء كثيرة من الرطوبة. اعلم أن الذي يدل على إثبات الرطوبة ما يجده الواحد منا من الفرق بين الجسم الذي إذا اعتمد عليه بأصبعه انخفض وبين خلافه، فلو لم يكن فيه معنى يفارق به الآخر لم يكن لينخفض عند الغمز لأنه لا يمكن أن يقال

[... ... ... ... ... ...] إذا لم [..]تل منه انخفض إذا غمز عليه، لأن التفاح وما شاكله ليس فيه من الرطوبة مثل ما في الهواء، فيجب أن يكون الموجب لمفارقته سائر الأجسام هو معنى سوى الرقة، وليس ذلك إلا الرطوبة وما يجد عليه حال الماء وما يجري مجراه من الأجسام المائعة يقتضي أن هناك رطوبة، لأن الجسم إنما يصير بهذه الصفة لكثرة أجزاء الرطوبة وما شاكلها، فهذا أيضا [ي]بين ما قلناه على أن الأجسام إنما تلتزق

VI

[ال]رطوبة وال[يبوسة ... ... ...] ويشتد على ما بيناه في با[ب] المماسة، فهذا بين في إثبات الرطوبة واليبوسة جميعا، لأن بهما تلتزق الأجسام. وأما الكلام في أن الرطوبة تحل الجواهر، فبين لأنها لو لم تحل الجسم لم يكن بأن يختص بكونه رطبا أولى من غيره على ما قلناه في اللون والحركات. وأما أن اليبس يضاد الرطوبة فبين لأنه لو لم يضادها لصح كون الجسم رطبا يابسا في حال واحدة لأنه لا يصح أن يقال في المانع من اجتماعها جميعا معنى سوى ال[ت]ضاد لك[...]

[... ... ... ... ...] ا[...] فقط، وما هذا حاله لا يصح أن يكون المانع من اجتماعه إلا التضاد على ما ذكرناه. وأما ما له قلنا: لا تحتاج الرطوبة إلى بنية، فهو لأن العرض إنما يحتاج إلى التأليف في جنسه متى أوجب حكما للمؤلف المبني. فأما إذا لم يوجب حكما لمحله مع غيره لم يصح أن يحتاج إلى البنية كما ذكرناه في الألوان وغيرها. فإن قيل: هلا قلتم أنه يحل المحلين فيحتاج إلى البنية فيهما، قيل له: إن ذلك يوجب كونه من جنس التأليف، وقد بينا من قبل أن الذي يرجع إلى ذات ال تأليف [... ج]نسه اختصاصه [... ... ...] إلى المحلين. فإذا

VII

[... ... ... ... ... ...] [... ... ... ... ... ...] [... ... ... ... ... ...] ما له قلنا أن التزاق يتبع الرطوبة واليبوسة، فهو لأن الرطب الخالص واليابس الخالص لا يلتزق بعض[ه] ببعض، فإذا صار بعضه رطبا وبعضه يابسا حصل فيه الالتزاق وهذا بين. فإن قيل: فيجب أن يكون في الحديد والحجر وما شاكلهما من الأجسام الظاهرة اليبس رطوبة وهذا بخلاف المعقول، قيل له: إن الرطوبة وضدها لا يدركان فلا يمكن ادعاء الوجود بما ذكره، والصحيح عندنا أن فيها أجزاء رطبة وهذا يتبين متى رق الحديد والح[امي] منه ينحني

[... ... ... ... ... ...] [... ... ... ... ... ...] [... ... ... ... ... ...] أنكر ما قلنا أنه في هذه ال أجسام مع قيام الدلالة على ما قلناه فيها وبين من أنكر أن يكون في الزاغ سواد وفي الخشب نار، وعول في ذلك على الوجود، فإذا بطل قولهم بالاختصار، فيجب بمثله بطلان ما سألوا عنه الآن، وقد بينا القول في أن الالتزاق يرجع إلى التأليف إذا كان في محله رطوبة ويبوسة وأنه ليس بمعنى سواه، وذلك يبين أنه ليس بمعنى سوى الرطوبة [و]اليبوسة. يبين ذلك أنه لو كان معنى سوى [...] وسوى التأليف لوجب

VIII

[... ... ... ... ... ...] [... ... ... ... ... ...] [... ... ... ... ... ...] في بعضه مداخلة [... ...] يبين صحة ما قلناه. فإن قيل: أفتجوزون أن يكون الجسم يلتزق بأن نفعل الرطوبة فيه لاجتماعهما مع اليبوسة وأن يكون الماء إنما يتعذر فيه الالتزاق لحصول أجزاء كثيرة من الرطوبة في كل جزء منه؟ أو تقولون أنه قد يلتزق بهذا الوجه ولاجتماع الرطوبة واليبوسة جميعا؟ أو تقولون أنه إنما يتلزق لاجتماع الرطوبة واليبوسة في بعض الجسم فقط؟ قيل [له]: [... ...] ذكر في هذا [... ... ... ...] وتوقف ف[... ... ... ... ...]

Bilinmeyen sayfa