فَإِنَّهُ يَسْأَلُ عَمَّا أَهَمَّهُ»، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «أَعِدْ عَلَىَّ حَدِيثَكَ» فَأَعَادَهُ، فَبَكَى حَتَّى وَكَفَ الدَّمْعُ مِنْ عَيْنَيْهِ عَلَى لِحْيَتِهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنِ الْجَاهِلِيَّةِ مَا عَمِلُوا، فَاسْتَأْنِفْ عَمَلَكَ» (^١). رجال السند: الوليد بن النضر أبو العباس الرملي، صدوق لابأس به، ومسرّة بن معبد اللخمي الفلسطيني، شيخ لابأس به، أخطأ من قال: ميسرة (^٢)، له عند الدارمي هذا الحديث، وله عند أبي داود حديث واحد هو حديث أبي سعيد الخدري أن رسول اللّه ﷺ قال: «من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل» الوضين بن عطاء الخزاعي، صدوق سيء الحفظ، ورمي بالقدر، وله عند الدارمي هذا الحديث، وقد أعضله (^٣)، ولم يذكر واسطته التي تلقى منها الخبر، وقد تكون الواسطة أكثر من راو. هذا حديث تفرد به الدارمي، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وهو مؤيد بالكتاب والسنة، خرجناه في القطوف برقم (١/ ٢). الشرح: قوله: «أن رجلا» هذا لا علاقة له بضبط السند، والإشكال فيما بين الوضين وهذا الرجل من الرواة. _________ (^١) خرجناه في القطوف برقم (١/ ٢) وأد البنات من عادات الجاهلية، حرمها الإسلام. (^٢) تذكرة الحفاظ ٣/ ٨١٥. (^٣) المعضل: ما رواه تابع التابعي عن النبي ﷺ، وقد يسقط من سنده أكثر من اثنين، وهو نوع خاص من المنقطع، فكل معضل منقطع، وليس كل منقطع معضلا، والفقهاء يسمونه مرسلا.