قوله (١): "أما حكم الحيض فهو المنع من أربعة أمور" (٢) بل هو أكثر من ذلك، فمن أحكامه غير ذلك: المنع من الطلاق، ومنها وجوب الغسل له (٣) عند انقطاعه، ومنها حصول البلوغ به، ومنها تعلق الاستبراء والعدة به (٤)، والله أعلم.

ما ذكره من الخلاف فيما إذا وجدنا امرأة على خلاف ما ذكر في أقل الحيض وأكثره، وكذا في الطهر (٥)، لا يخفى أنه إنما هو فيما إذا (٦) استمرت عادتها على ذلك واستقامت، والقول باتباع ذلك والحكم به وإن ضعَّفه إمام الحرمين (٧) فهو (٨) الصحيح، اختاره جماعة من المحققين (٩) و(١٠) مما علقته بنيسابور من كتاب

(١) سقط من (ب).

(٢) الوسيط ١/ ٤٧٢. وهي: الأول: كل ما يفتقر إلى الطهارة. الثاني: الاعتكاف. الثالث: الصوم. الرابع: الجماع.

(٣) سقط من (أ). وفي (د): به، والمثبت من (ب).

(٤) انظر هذه الأحكام وغيرها في: الحاوي ١/ ٣٨٣ - ٣٨٥، التعليقة للقاضي حسين ١/ ٥٤٥، التهذيب ص: ٢٩٩ وما بعدها، فتح العزيز ٢/ ٤٣٠ - ٤٣٢، روضة الطالبين ١/ ٢٥٠.

(٥) قال الغزالي: "لو وجد في عصرآخر امرأة تحيض أقل من ذلك - أي مما ذكر في أقل الحيض - أو أكثر فثلاثة أوجه .... إلخ الوسيط ١/ ٤٧٢.

(٦) سقط من (ب).

(٧) انظر: نهاية الطلب ١/ ل ١٤١ / ب.

(٨) في (أ): وهو.

(٩) كالقاضي أبي الطيَّب ١/ ل ١٣٢/ ب، ونقل عن أبي إسحاق الأسفراييني، والقاضي حسين، والدارمي، والمتولي. انظر: نهاية المطلب ١/ ل ١٤١/ ب، فتح العزيز ٢/ ٤١٤، المجموع ٢/ ٣٨١، المطلب العالي ٢/ ل ١٨٨/ ب.

(١٠) سقط من (أ).